الدعم السريع:إحلنا رئيس الاستخبارات وضباط آخرين للتحقيق فى مقتل الشاب بهاء الدين نوري

أعلنت قوات الدعم السريع، أمس الأحد ،إحالة رئيس دائرة استخباراتها وضباط آخرين للتحقيق على خلفية مقتل الشاب بهاء الدين نوري، والتحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض عليه الى حين الإنتهاء من اجراءات التحقيق في القضية. وأقر الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد الركن جمال جمعة في صفحة الدعم السريع الرسمية على فيسبوك بأن وفاة بهاء الدين ،وقعت بعد القبض عليه بواسطة استخبارات قوات الدعم السريع .وتم إعادة تشريح جثمان بهاء الدين أمس للمرة الثانية بناء على طلب اسرته ،وكشف المكتب التنفيذي للنائب العام تاج السر الحبر في بيان له عن صدور أمر تشريح الجثة بواسطة فريق طبي مكون من ثلاثة أطباء بالإضافة إلى أخصائي باثولوجيا من معمل استاك .وافاد في بيان استمرار إجراءات التحقيق وانها في انتظار تقرير إعادة التشريح لتحديد مسار الدعوى . ووعد بإصدار بيان مفصل بعد استلام تقرير لجنة الطب العدلي واكتمال التحريات ،أكد وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح  وفاة بهاء الدين بأحد مراكز الدعم السريع أثناء التحقيق معه.  

ومن جانب الأحزاب السياسية أدان حزبا الأمة والمؤتمر السوداني، في بيانين منفصلين ، مقتل الشاب بهاء الدين ، وأعلنا رفضهما أعمال الخطف والاعتقال غير القانوني لغير جهات الاختصاص ، وطالبا الجهات القانونية بالإسراع في التحقيق ومحاسبة المتورطين. ومن جانب الجبهة الثورية أعلن الدكتور جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة في مؤتمر صحفي أمس رفضه القاطع للاعتقالات بدون أحكام قضائية، مؤكداً رفضهم للتعذيب مطالباً باغلاق المعتقلات غير القانونية وان تتولى النيابة شأن التعامل مع المتهمين.وأدانت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين الحدث واعتبرته انتهاكاً ممنهجاً ،وإهداراً لكل قيم وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة. وقالت إن الوثيقة الدستورية لا تخول  بقوات الدعم السريع أو أي قوة منظمة أو ميليشيا ممارسة هذا الفعل الشنيع .وأكدت تصعيدها القضية حتى يتم تقديم الجناة للعدالة ،وتجفيف مراكز الحجز غير المشروع ، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتفكيك المليشيات التي تقف وراءها . ودعت الحكومة ألاضلاع بدورها وضبط أداء كافة الأجهزة الأمنية ومراجعة صلاحياتها وكبح تفلتاتها و إخضاعها للقانون ، ومكافحة المليشيات ومراكز الحجز القسري و تفكيكها. وطالب تجمع المهنيين السودانيين بإغلاق مقرات الاعتقال التابعة للدعم السريع أو أي جهة أخرى عدا الشرطة والإفراج عن أي معتقل فيها أو تحويلهم للشرطة، كما طالب بنزع حصانة من شاركوا في اعتقال وتعذيب بهاء الدين وتسليمهم فورًا للنيابة والتحقيق.

وشهدت أمدرمان احتجاجات بسبب مقتل المواطن عز الدين علي حامد متأثراً بتعرضه للتعذيب على يد مباحث الشرطة الفيدرالية. وقال المكتب الصحفي للشرطة فى بيان بانه تم فتح بلاغ  بالمادة تحت المادة 130 القتل العمد،  واكدت وضع جميع منسوبي مكتب المباحث الفيدرالية  امبدة الحارة 15 بالحجز الشديد، وفتح تحقيق في مواجهتهم ، فيما تولت النيابة إجراءات التحري في  البلاغ، موضحة إن تقرير التشريح أكد تعرضه للضرب. وقال بين المكتب الصحفي للشرطة إن شرطة المباحث القت القبض على عزالدين يوم 17 ديسمبر على خلفية بلاغ مدون منذ اغسطس الماضي . واحتجزته في قسم المباحث بأمبده الحارة 15 . ونوهت إلى الإفراج عنه بالضمانة العادية بواسطة النيابة بتاريخ 25 ديسمبر ،وبعد خروجه تدهورت حالته الصحية وتم نقله الي المستشفي حيث فارق الحياة.