الحرية والتغيير:ميزانية التعليم اقل من الدفاع وايرادات الذهب والصناعات الدفاعية لم تدرج فى الموازنة

حذر البروفيسور محمد شيخون، عضو اللجنة الإقتصادية للحرية والتغيير، من أن تؤدي موازنة 2021 التي أجازها مجلس الوزراء ، لانهيار الوضع الإقتصادي في البلاد .واتهم ، في مقابلة مع راديو دبنقا،  وزيرة المالية بتقديم معلومات عارية من الصحة حول أن ميزانية التعليم  تبلغ (١٣٧) مليار وتفوق ميزانية  الدفاع. وأوضح أن ميزانية الدفاع تبلغ الي٨٩.٨٢ مليار بزيادة قدرها ١٧٣%. عن موازنة 2020 ، بينما بلغت ميزانية التعليم  ١٦.٢ ملياربزيادة ٩% فقط.وقال ان ايرادات الذهب ومنظومة الصناعات الدفاعية لم تدرج فى الموازنة ،ودعا  رئيس الوزراء إلى تمديد الموازنة السابقة لفترة زمنية إلى حين استيعاب ملاحظات اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير .

وفي ذات السياق  أشارت اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، في مذكرة إلى رئيس الوزراء، إلى  الخلل الكبير في تخصيص وتوزيع الموارد بين القطاعات موضحة إن الصرف على قطاع الامن والدفاع والشرطة وقطاع الأجهزة السيادية بلغ 245  ،بينما بلغ الصرف على الصحة والتعليم والزراعة والنقل والبنى التحتية 72 مليار جنيه . وذكرت المذكرة إن ثلث إيرادات الموازنة يأتى من مبيعات الحكومة للمحروقات نتيجة لرفع سعرها  من ١٢٨ إلى ٥٤٠ جنيه للجالون،مما يعني  لجوء الحكومة المباشر لجيوب المواطنين في مجال الإيرادات وهو نفس نهج النظام السابق الذي ثار عليه الشعب.ونوهت إلى خلو  إيرادات الموازنة من مساهمة الشركات العسكرية و الأمنية ؛ بجانب اللجوء لتعظيم الإيرادات عبر زيادة أسعار المحروقات والكهرباء و عدم فرض الضريبة التصاعدية والنوعية وعدم زيادة الضرائب على شركات الاتصالات

حول ما هو مطلوب لمعالجة الموازنة طالبت اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير رئيس الوزراء بمراجعة تسعيرة  بالبنزين والجازولين وسياسة الاستيراد الحالية  وتجميد تعريفة الكهرباء محذرة من تأثيرها السلبي على  التضخم و كل ضروب الإنتاج والصادرات والإيرادات العامة للدولة.كما أكدت المذكرة  ضرورة تخفيض موازنة الاجهزة السيادية والامن والدفاع بنسبة لا تقل عن ٤٠% و تعديل موازنة قطاع التعليم بزيادة لا تقل عن ٥٠%  بجانب تعديل موازنة قطاع البني التحتية ليصبح المبلغ ٦ مليار جنيه.طالبت بسن قانون رادع يجرم التجنيب وزيادة الربط الضريبي وفرض الضريبة النوعية والتصاعدية ،بجانب إضافة جميع عائدات تفكيك التمكين النقدية والعينية للموازنة.وشددت على ضرورة تحديد نسبة مساهمة الشركات العسكرية والأمنية في الموازنة بالعملتين المحلية والأجنبية.كما طالبت بسيطرة  الحكومة على صادر الذهب والإسراع في إقامة البورصة للذهب والمحاصيل الزراعية .