مشروع قانون يمنح مفوضية مكافحة الفساد إسقاط حصانة أي شخص والتحقيق في الفساد المالي والإداري

أوصى مجلس الوزراء بإجراء مزيد من التشاور حول مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد،،الذى نص على  صلاحيات واسعة للمفوضية شملت إسقاط حصانة أي شخص في إجراءات التحقيق المتخذة ضده ،كما نص المشروع الذي اعدته وزارة العدل ، على استقلالية المفوضية عن الجهاز التنفيذي، وأن رئيس الوزراء يتولى إعلانها بموافقة المجلس التشريعي، الذي يحق له مساءلة المفوضية عن أعمالها. ومنح مشروع القانون المفوضية سُّلطات التحقيق في أوجه الفساد المالي والإداري في أيّ معاملات تبرمها أجهزة الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بشأن العقود والمعاملات التي تنطوي على فساد، ويحق للمفوضية، بموجب مشروع القانون، أن تطلب من النيابة إجراء تحقيقات حول أي موضوع يدخل ضمن اختصاصتها، إضافة إلى طلب الإطلاع على مجريات أي إجراءات متعلقة بالفساد من مؤسسات الدولة،وأعطى مشروع القانون المفوضية سُّلطة استدعاء أيّ شخص أو موظف عمومي أو موظف عمومي أجنبي ليُمثل أمامها للتحقيق معه أو تقديم وثائق أو الإدلاء بمعلومات، إضافة إلى سُّلطة إصدار أوامر الحجز على الأمول قيد التحقيق أو تجميدها.

ولمفوضية مكافحة الفساد الحق في التحقيق حول الشكاوى وإدعاءات الفساد وإتخاذ الإجراءات التحفظية التي تشمل حظر الأشخاص من السفر خارج البلاد، علاوة على ذلك، يحق لها الإطلاع على الأرصدة البنكية وطلب أي مستندات من أجهزة الدولة،ومنح مشروع القانون المفوضية حق دخول أي مؤسسة حكومية أو شركة حكومية أو شركة تساهم فيها الحكومة دون إخطار مسبق،وتتابع المفوضية، بموجب مشروع القانون، عملية استرداد الأموال العامة والعائدات الإجرامية وإعادة أي أموال انتقلت إلى أقارب الشخص الذي حصل عليها عن طريق جرائم الفساد،وللمفوضية نيابة مختصة، تُسمى نيابة مكافحة الفساد، تقوم بالإشراف على الدعاوى الجنائية في الشكاوى المقدمة إليها من المفوضية، كما يحق لها إنشاء وحدة تحقيق بها قانونيين وأشخاص ذوي خبرة في التحقيق الجنائي، ويمكن لهذه الوحدة أن تطلب انتداب أي موظف ليعمل فيها ،وأقر مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد عقوبة الشروع في جرائم الفساد بعقوبة الجريمة الكاملة، كما أوقع العقوبة الكاملة أيضا على الشريك والمتدخل والمحرض ،ووفر القانون حماية كافية للشهود والمبلغين والخبراء في قضايا الفساد، حيث تشمل الحماية أقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، كما أوقع عقوبة السجن عامين مع إضافة غرامة مالية على من يعتدي أو يفشي معلومات الشهود ،ومنع مشروع القانون إسقاط دعاوى الفساد ودعاوى استرداد الأموال العامة والتعويض المتعلق بها بالتقادم، كما  منح مشروع القانون حصانة عدم تفتيش مقار المفوضية أو الحجر عليها أو انتهاك سرية المستندات والمراسلات والاتصالات المتعلقة بعملها إلا بموجب أمر قضائي أو أذن من رئيسها ،ولا يحوز، بحسب مشروع القانون، إتخاذ أي إجراءات قضائية في مواجهة رئيس المفوضية وأعضائها عن الأفعال المتعلقة بأعمالهم، كما لا يجوز إتخاذ أي إجراءات جنائية بحقهم قبل رفع حصانتهم بقرار من المحكمة الدستورية،وعرف مشروع القانون الفساد على إنه الجرائم المخلة بسير العدالة وإساءة استخدام السُّلطة بغرض تحقيق منفعة شخصية لنفسه أو للغير وجرائم التهرب الضريبي والجمركي والثراء الحرام وعدم إتباع نظام الشفافية والاعتداء على الأراضي الزراعية والوقفية والتي تُوجد في الفضاء العام.

وقال وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، إن قيام مكافحة الفساد يعزز من إجراءات حكومة الانتقال المتخذة ضد الفساد،واعتبر محاربة الفساد شرط لازم لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، حيث أن الفساد يحرم الأشخاص المؤهلين في فرص كبيرة في لعب دور لصالح المجتمع ،وأشار الوزير إلى أن الفساد لا يُحارب إلا ببناء دولة ديمقراطية يستطيع فيها الناس محاسبة الحكام والمؤسسات الحاكمة بصورة مستمرة، بجانب بناء مؤسسات تُمكّن الحكومة من مراقبة الحوكمة الرشيدة بطريقة دورية. ونظمت  زارة العدل  أمس الاثنين بالخرطوم ورشة عمل تشاورية حول مشروع قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد، وقال وزير العدل  بعد عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء، أوصى المجلس بإجراء مزيد من التشاور حول القانون اتباعاً لمبدأ ديمقراطية العملية التشريعية في إصدار القوانين والتشريعات.