إغلاق سوق القضارف والقبض على 60 متفلتا

أعلنت بلدية القضارف إغلاق السوق لمدة خمسة أيام اعتباراً من يوم الأحد بسبب أعمال العنف والنهب التي حدثت الخميس في وقت نفى والي القضارف د. سليمان علي محمد موسى اي اتجاه لاصدار قرار لاغلاق المدارس أو فرض حالة حظر التجوال على خلفية نلك الاحداث 
في الاثناء كشفت مصادر من القضارف عن إصابة ٧ اشخاص بإصابات متفاوتة جراء أحداث العنف في القضارف،الخميس، مع تعرض بقالات ومحلات تجارية للنهب والتكسير.بينما اعلنت الولاية  القبض على 60 متفلتا بينهم 30 دون السن القانونية في احداث تخريب السوق الكبير،  
وعزا ابو القاسم عبدالصمد مدير تنفيذي بلدية القضارف قرار الاعلاق لحمسة ايام  لاحتواء الظواهر السالبة في السوق.
واضطر التجار امس الجمعة لنقل بضائعهم إلى المنازل تحسباً لتجدد أعمال العنف.
واستنكر جهات شعبية وطبية اقتحام القوات النظامية مستشفى القضارف وإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع.
واصدرت لجان المقاومة القضارف ومبادرة القضارف للخلاص بيانات تتهم منسوبي النظام البائد مسئولية المظاهرات وتتهم الشرطة بالتواطؤ.
وكانت الاحتجاجات المصحوبة بأعمال عنف وتخريب ونهب  وفوضى والانفلات تجددت في مدينة القضارف يوم الخميس لليوم الثاني على التوالي .
واقتحم المحتجون مقر بلدية ريفي وسط القضارف  واحرقوا عربتين وموتر ، واستهدفوا عدد من دور الأحزاب و المحلات التجارية  ، ما أدى لإغلاق السوق لليوم الثاني على التوالي .
وأظهرت مقاطع الفيديو هجوم عشرات المحتجين على المحلات التجارية ونهبها فيما انسحبت الشرطة  من محيط سوق القضارف بعد إغلاقه و وصل إلى مستشفى الحوادث في الخرطوم مصابين جراء إطلاق البمبان.
ونفى والي القضارف د. سليمان علي محمد موسى رئيس لجنة امن الولاية اي اتجاه لاصدار قرار لاغلاق المدارس أو فرض حالة حظر التجوال على خلفية الاحداث التي شهدتها الولاية 
وكشف الوالي عن شروع الأجهزة الأمنية المختصة في تنفيذ الإجراءات والتدابير التي تم التوصل اليها في إجتماع لجنة امن الولاية مساء الجمعة لتأمين الولاية عامة ومدينة القضارف على وجه الخصوص لمنع تكرار التفلتات والأحداث الأخيرة بالسوق العام .
وقال الوالي في تصريحات صحفية عقب إجتماع اللجنة الأمنية أن الأحداث الأخيرة لا علاقة لها بحرية التعبير والتظاهر التي كفلها القانون وإنما تفلتات وجرائم تخالف القانون.
وأضاف ان الاجهزة الامنية القت القبض على 60 متفلتا بينهم 30 دون السن القانونية في احداث تخريب السوق الكبير، مشيرا الى أن الجهات المختصة شرعت في الإجراءات القانونية بحق المتورطين في الأحداث.
من جانبها أكدت حكومة ولاية القضارف ثقتها في قدرة الأجهزة العسكرية والأمنية في ضبط المتفلتين في الاحداث الأخيرة التى جرت في الولاية، كما أكدت سعيها الحثيث لمعالجة كافة القضايا التي يستغلها البعض لاثارة الفتن والقلاقل.
وطمأنت حكومة الولاية في تعميم صحفي اليوم المواطنين بعودة الهدوء إلى سوق القضارف مع زيادة التواجد الأمني معبرة عن بالغ أسفها للأحداث والتى وصفتها بالمدبرة التي إستهدفت ممتلكات المواطنين في السوق العمومي يومي الاربعاء، والخميس، وحثت الأجهزة الامنية على التعامل مع المتفلتين بالحزم الكافي، مؤكدةً ضرورة التمييز بين مبدأ كفالة الحريات ومقتضياته وبين التخريب، والنهب، والاخلال بالأمن وهو ما يقع تحت طائلة القانون.
ودع البيان جميع الفاعلين من قوى الثورة على العمل من أجل تنظيم الحراك السياسي وتنزيل قيم السلمية، والحرية في أوساط الجماهير منعا لتمرير أجندة المخربين الساعين لضرب الاستقرار في الولاية، مشيرة إلى إن الأمن مسؤولية الجميع.