والي وسط دارفور يشكو من انتشار السلاح وانتحال صفة حركات الكفاح المسلح

كشف والي وسط دارفور الدكتور أديب عبد الرحمن إن حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد لا تعيق الخدمات والنشاط الزراعي والتعدين والخدمات بالولاية موضحاً أنها لم تعتد على مواطنين ومؤسسات حكومية ولم تؤثر سلبا على أداء الحكومة.

أكد أديب عبد الرحمن والي ولاية وسط دارفور، في المنبر نصف الشهري لولاة الولايات بالخرطوم استتباب الأمن وأن معظم الجرائم التي شهدتها الولاية مؤخرا هي أعمال نهب وسرقات والاعتداء على المزارعين، لافتا إلى أنها لا تمثل تهديدا أمنيا. ووصف الموسم الزراعي الحالي بأنه من انجح المواسم الزراعية مشيراً إلى زيادة الرقعة الزراعية في الولاية بنسبة 45%. وامتدح مساهمة القوات المشتركة وقوات الدعم السريع في تأمين وحماية الموسم الزراعي ونوه إن ولاية وسط دارفور هي الوحيدة التي لم تشهد اي مظاهرات بخلاف ولايات دارفور الأخرى.

وقال إن ولايته شهدت تأمين مقرات اليوناميد بكل من زالنجي ونيرتتي وقولو، مشيرا إلى استلام نقطة شرطة اليوناميد داخل معسكر الحميدية للنازحين.

ومن جهة ثانية اشار إلى استمرار التعليم في الولاية بدون توقف عدا العطلات الرسمية، وقال إنه تم انشاء مراكز امتحانات في روكرو وجلدو المتاخمة لمناطق قوات حركة عبد الواحد لأول منذ 19 سنة.

واوضح إن ولاية وسط دارفور بدأت مشروع زراعة السلام الذي انطلق في زالنجي وانتقل إلى قرى المحليات. وقال إن الولاية انتقلت من السلم الاجتماعي إلى التناغم الاجتماعي. وان الولاية بدأت في العدالة الانتقالة عبر الاعتراف بوجود مقابر جماعية، واكد اسئناف العمل في طريق نيرتتي زالنجي ، والبدء الوشيك في توصيل كهرباء زالنجي .

وحول التحديات التي تواجه الولاية كشف الدكتور أديب عبد الرحمن عن انتحال جهات لأسماء حركات موقعة على السلام. مشيراً إلى ضرورة تنفيذ اتفاقية السلام وخاصة الترتيبات الأمنية والأمن والسلم الاجتماعي.

وقال إن قضية نزع السلاح مرتبطة بالترتيبات الأمنية لتحديد الفرق بين المليشيات والحركات كما اعتبر الحصول على التمويل وبناء القدرات من أكبر التحديات. وقال إنهم وضعوا خطة لنقل المدينة إلى الريف، واوضح إن 8 من محليات الولاية محرومة من الانترنت.

وأكد وجود اشخاص في الأراضي التي انتقل منها النازحون موضحاً أن اتفاقية السلام عالجت قضية الأراضي والحواكير، ونبه إلى ضرورة إعادة تعريف عدد من المصطلحات مثل المستوطنين الجدد وحقوق الإنسان والعودة الطوعية والعدالة الانتقالية.