ارتفاع عدد ضحايا العنف في الجنينة إلى 132 قتيلاً و 208 جريحاً ومواكب تطالب بحماية المواطنين

كشف محمد عبد الله الدومة، والي غرب دارفور، عن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الغادر على الجنينة إلى 132 قتيلاً و208 جريحاَ حسب تقارير التشريح الطبية.

وقال في مؤتمر صحفي عقده في وكالة السودان للأنباء أمس، إن إطلاق النار في الجنينة توقف أمس الخميس مع استمرار أعمال النهب والحرق في الأحياء الطرفية. وأشار إلى انسحاب معظم القضاة ووكلاء النيابة من الولاية.

ووصف الأوضاع بالمستقرة إلى حد ما مع شح في الغذاء خاصة الخضروات والرغيف، ونوه إلى عودة التيار الكهربائي والامداد المائي مساء الأربعاء لفترة محدودة قبل أن يعاود الانقطاع.

واشاد بصمود المواطنين والنازحين أمام الهجوم الذي وصفه بالغادر والذي استخدمت فيه الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وحول هوية المهاجمين قال محمد عبد الله الدومة إن المهاجمين ينتمون إلى مليشيات معروفة جندها النظام المباد بأسلحة ثقيلة وعربات ولم يتم نزعها حتى الآن موضحاً أن المليشيات موجودة في جميع مناطق غرب دارفور.

وأكد إنهم يملكون الأدلة على مشاركة مليشيات قادمة من تشاد وليبيا إلى جانب مليشيات أخرى من شمال وجنوب ووسط دارفور، موضحاً أن المليشيات القادمة عبر الحدود شاركت في أعمال القتل والنهب وعدم الاستقرار في الولاية. 

وقال إن المليشيات ترتدي الزي العسكري واحياناً الكدمول، ونفى امتلاكه أي دليل على مشاركة الدعم السريع في الهجوم مبيناً إن التحقيق من مسئولية النيابة.

وقال إن قائد قطاع الدعم السريع في الولاية أخطره بمقتل ثلاثة من قواته خلال الأحداث وإصابة آخرين وإن المواطنين حصبوا قواته بالحجارة.

واتهم المؤتمر الوطني بوضع خطط في الخرطوم ويأتي بمليشيات من الخارج للحرب وتنفيذ الخطط.

وأضاف

وبشأن مطالبة مواطنين وناشطين بالتدخل الدولي قال إن من حق المواطنين المطالبة بالتدخل الدولي للحماية وارجع ذلك إلى حالة اليأس والغضب في أوساطهم ولكنه أكد في الوقت نفسه عدم تأييده للمطالبة بالتدخل الدولي موضحاً إنه ما زال بإمكان الحكومة فعل  شيء لحماية المدنيين .

ووجه انتقادات لعدم وصول أي قوات إلى الولاية حتى الآن وأوضح إن حكومة الولاية طالبت بقوات إضافية من المركز لأن الهجوم أكبر من طاقتها ونوه ان القوات المحلية لا تملك اي قوات او امكانيات او عتاد للتصدي للمليشيات. واشار إلى حالة من الغبن وسط المواطنين بسبب عدم ارسال الحكومة قوات لحمايتهم.

واتهم الحكومة بالقصور تجاه ما يجري في غرب دارفور. ونبه إلى وجود خلل في العلاقة بين الولايات ووزارتي الداخلية والدفاع منتقداً النمطية والبيروقراطية التي تسيطر على الوزارتين وانهما لا تهتمان بالأوضاع الأمنية في الولاية وطالب بردم الفجوة بين الولايات والوزارتين.

ووجه انتقادات لعدم تنفيذ خطة حماية المدنيين وفقاً لاتفاق جوبا لعدم توفير الحكومة المال الكافي، وأعرب عن استغرابه لعدم مساعدة الأمم المتحدة الحكومة الحالية لتنفيذ خطة حماية المدنيين ونزع السلاح.

وحول معالجة الأوضاع في الولاية دعا الدومة الحكومة لفرض هيبة الدولة ونزع السلاح موضحاً ذهاب هيبة الدولة في الجنينة وان المليشيات تسرق وتنهب، وطالب الحكومة بالقيام بدورها في حماية المدنيين.

ونفى حرصه على منصب الوالي ولكنه حذر في الوقت نفسه من اي معالجة للأوضاع في الولاية بالاستجابة لمطالب منسوبي المؤتمر الوطني بإقالة الوالي مؤكداً إن ذلك سيؤدي إلى مشكلة أكبر مما حدث في كسلا. وقال إن المطالبة بإبعاد اثنية معينة سيحدث فتنة.

ودعا لعقد مؤتمر جامع وجاد لمواطني الولاية لمعالجة الاشكاليات محذرا من تصدير أي معالجات من الخرطوم.