الممثلة القانونية للضحايا أمام المحكمة الجنائية: ثلاثة أرباع الضحايا الأحياء يعيشون في المعسكرات

ابلغت أمال كلوني الممثلة القانونية للضحايا للمحكمة انها تمثيل 126 من الضحايا الناجين الذين لديهم الكثير من الأمل فيما يمكن أن تقدمه هذه المحكمة.

واوضحت في مرافعتها امام الدائرة التمهيدية في جلسة اعتماد تهم كوشيب اوضحت ان المجني عليهم في هذه القضية هم من الأيتام والأرامل، اكتشفوا جثث إخوانهم وآباءهم وأصدقاء الطفولة، وشهدوا اغتصاب زوجاتهم وأخواتهم، وهم أنفسهم ضحايا ولاجئون.

وأوضحت: ان من بين 126 ضحية أمثلها ما زال أكثر من ثلاثة أرباع المجني عليهم يعيشون في معسكرات للنازحين ما يقارب من عقدين من الزمن بعد الدمار الذي لحق بدارفور. واشارت في هذا الخصوص الى الحياة في المعسكرات ومعاناتها اليومية للحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والأدوية، مع تعرض النساء لمخاطر الاعتداء عليهن إذا خرجن لجمع الحطب.

 واكدت ان الضحايا المجني عليهم جميعهم مصممون على متابعة المساءلة عن الجرائم المرتكبة في دارفور وتابعت بقولها (لم ار أبدا شجاعة مثل شجاعة الضحايا العازمين على سرد قصتهم والنضال من أجل العدالة على الرغم من أنهم يخاطرون بالعنف من نفس الأشخاص الذين قاموا بذلك.

 واضافت قائلة: أقف هنا اليوم نيابة عن كل الضحايا في هذه القضية وجميع ضحايا نظام البشير وحلفائه الجنجويد وأطلب منكم السماح لهذه المحاكمة بالمضي قدما۔ لأنه، يا حضرات القضاة، إذا استمر الجناة في الإفلات فإن مصير هذه الجرائم أن تتكرر.

ومن جهة ثانية قالت أمال كلوني الممثلة القانونية للضحايا (كنت أتمنى أن يكون جميع الضحايا الناجين معنا في هذه قاعة المحكمة، لقد انتظر المجني عليهم في هذه الفظائع 18 عاما هذه اللحظة، 18 عاما لرؤية قائد الجنجويد وعقيد العقداء على كوشيب الموجود في هذه العرفة يواجه العدالة أخيرا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تم ارتكابها.

واضافت (آمل أن تكون جلسة الاستماع هذه نقطة تحول في تاريخ دارفور وأن تكون المحاكمة في هذه القضية مجرد بداية التقدير الذي يستحقه الضحايا)، واضافت قائلة (هذه القضية هي فرصتهم الأولى لمشاهدة العدالة وهم لا يريدون المشاهدة فقط، يريدون المشاركة).

 ونقلت كلوني عن احدى النساء ضحايا العنف الجنسي في هذا الخصوص قولها إنهن لم يخبرن أزواجهن بما حدث لهن لكنهن على استعداد للتحدث عنه علنا أمام هذه المحكمة، إذا دعا الادعاء إلى ذلك.

 واكدت كلوني للمحكمة ايضا ان الضحايا يسعون ايضا للحصول على جبر الأضرار التي عانوا منها، و يشعرون بالقلق من أن التهم بصيغتها الحالية محدودة للغاية هنا، ما يعني الحاجة إلى توسيع التحقيق قبل بدء المحاكم ، ليشمل جرائم إضافية ضمن النطاق الجغرافي للقضية الحالية في مناطق (أراوالا ومكجر وقارسيلا) ، ولكن أيضا بشكل حاسم التركيز على جرائم العنف الجنسي والاغتصاب .