توقعات ببدء التعافي الإقتصادي للبلاد العام المقبل

توقع الخبير الاقتصادي البروفيسور حسن بشير تحسن الأوضاع الإقتصادية في البلاد خلال العام 2022 في حال استقرار الأوضاع السياسية والاضطرابات والأوضاع الأمنية. مشيراً إلى قروض ومنح واستثمارات متوقعة ستسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية .

واعتبر البروفيسور حسن بشير، في مقابلة مع راديو دبنقا، انخفاض معدلات التضخم، وانخفاض العجز في الميزان التجاري، واستقرار سعر الصرف مؤشرات إيجابية على تحسن الوضع الاقتصادي . واعتبرها دلالة على أن سياسية الإصلاح التي اتخذتها الحكومة بدأت تثمر . ونبه إلى أن مؤشرات صندوق النقد توقعت انتعاشاً اقتصادياً ونمو افضل في البلاد خلال العام المقبل . وقال لو استقرت المؤشرات الاقتصادية حتى نهاية العام فإنها دليل على بدء التعافي الاقتصادي.

ونبه إلى أن جملة النقد الأجنبي الذي وصل إلى السودان خلال العام 2021 بلغ 4 مليارات و165 مليون دولار بحسب المنتدى التفاكري الذي انعقد الشهر الماضي . وأوضح إنها عبارة عن قروض ومنح وتمويل مشروعات من مختلف الجهات من بينها المؤسسات الإقتصادية الدولية. ونوه إلى الآثار الإيجابية للإصلاح المؤسسي و تحسن الايرادات الضريبية والجمركية وتقليل عملية تهريب الذهب.

وحول الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإجراءات، أكد البروفيسور حسن بشير إن الإجراءات تسببت في تدهور الوضع المعيشي وتقلص القوة الشرائية للدخول ،  وأوضح إن برامج ثمرات وسلعتي تخفف بعض الشيء  ولكنها غير كافية .

وتوقع البروفيسور حسن بشير في مقابلة مع راديو دبنقا قفزة في معدلات التضخم مع الموازنة الجديدة مشيراً إلى أن إلغاء الإعفاءات الضريبية وفرض ضرائب ورسوم وزيادة المرتبات المتوقعة يمكن أن تؤثرسلباً على معدلات التضخم .

ولم يستبعد أن يكون الانخفاض الحالي في معدلات التضخم بسبب الركود الاقتصادي. ولكنه عاد للقول إن مصاحبة انخفاض التضخم من تحسن الميزان التجاري مؤشر جيد .

وأشاد ببرامج الإصلاح المؤسسي وبناء القدرات الجارية بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولي والأمم المتحدة والشركات  بما يسهم في بناء القدرات ورفع الكفاءة الادارية ويساعد تحسين إدارة الموارد واستخدام الموارد المتاحة مشيراً إلى تأثير انهيار الخدمة المدنية على  على الأداء في القطاع العام.

ودعا لتكثيف الجهد الضريبي والتوسع الافقي للضرائب بما يمكن أن يحد من تأثيرات الموازنة العامة على ارتفاع معدلات التضخم

وطالب الحكومة  بإيجاد حل لوجود الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي حتى لو اضطرت لتغيير العملة .