الحرية والتغيير: الشعب لن يسمح بالانقلاب على التحول الديمقراطي

أكد المجلس المركزي القيادي لقوي إعلان الحرية والتغييرضرورة توافق كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على المحافظة على مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة وسد الأبواب ضد الإنقلابيين من العسكريين والمدنيين ودعمهم للجنة إزالة التمكين .

وقال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لأول اجتماع للمجلس المركزي القيادي لقوى إعلان الحرية والتغييراجتماعه مساء الأحد بمقر لجنة ازالة التمكين بعد الإعلان السياسي قال  أن الشعب لن يسمح بالانقلاب على مسار التحول الديمقراطي فى البلاد. واعتبر سحب القوات الأمنية من مواقع لجنة إزالة التمكين، فى وقت سابق من اليوم، بأنه "مؤشر خطير".

و أكد الصديق الصادق المهدي عضو المجلس على ضرورة الالتزم بالوثيقة الدستورية بين المدنيين والعسكريين وحفظ امن البلاد وتأمينها والتوافق على الإصلاح الاقتصادي . من جانبه اقترح كمال بولاد عضو المجلس المركزي القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير طرح ميثاق للدفاع عن الديمقراطية . من جانبه أكد ياسر عرمان إنه ليس ضد القوات المسلحة باعتبارها ملك للشعب السوداني ولكن ضد الشمولية .

وعلى ذات الصعيد أعلن بيان صادر عن عدد من القوى من بينها حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة و حزب البعث السوداني تمسكنا بالمرحلة الإنتقالية وبالشراكة لإستكمال مؤسسات الفترة الإنتقالية وصولا للإنتخابات والتحول الديمقراطي.

وحمل البيان الصادر باسم تحالف قوى الحرية والتغيير ما أسماه بمجموعة الأربعة الإنسداد السياسي والشقاق مع المكون العسكري، معلنا رفض ما وصفه باختطاف الثورة . وأكد العمل على قيام وفاق وطني لكل قوى الثورة بالعودة لمنصة التأسيس بما يشمل الجميع  سوى المؤتمر الوطني المحلول.