تصاعد الأزمة بين المكونين العسكري والمدني

تصاعدت الأزمة بين المكونين العسكري والمدني بصورة ملحوظة بعد صدور قرار بحظر سفر 11 من قيادات لجنة إزالة التمكين من بينهم عضو مجلس سيادة ووزير .

وكشفت مصادر إن قرار الحظر صدر جهاز المخابرات العامة ، و تضم القائمة عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين محمد الفكي سليمان ، وخالد عمر يوسف وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء بجانب وجدي صالح ، وصلاح مناع ، وبابكر فيصل من لجنة تفكيك التمكين .

من جهته علق وجدي صالح على القرار قائلاً ( منو الداير يمرق من البلد دي عشان يحظروهو، نحن قاعدين في بلدنا دي ما مارقين، يا مرقت البلد الى بر الآمان ،يا مرقت روحنا ). من جانبه نفى عروة الصادق من لجنة إزالة التمكين مغادرته للبلاد.

واستفسر مجلس الوزراء في رسالة إلى المخابرات العامة ، عن الجهة التي أصدرت قرار الحظر مطالباً بتشكيل لجنة مشتركة  للتحقيق حول الأمر.

ودعا الواثق البرير، الأمين العام لحزب الأمة القومي ، لحل مجلسي السيادة والوزراء وإقالة جميع الولاة وحكام الأقاليم وجميع اللجان القومية والمفوضيات .

ودعا البرير ،في تدوينة على صفحته في فيسبوك ،لحل مجلس السيادة بكل مكوناته عسكرية ومدنية بمافيهم أطراف عملية السلام وإعادة تكوينه من عسكريين غير مسيسين ومدنيين مستقلين.

كما دعا لحل مجلس الوزراء بكافة مكوناته بمافيهم أطراف عملية السلام وتكوين حكومة تكنوقراط من كفاءات وطنية ذات ثلاث مهام هي تحقيق الأمن والإستقرار، وتحسين الوضع الاقتصادي ومعاش المواطن بجانب تهيئة البلاد لإنتخابات حرة ونزيهة في يناير 2024م.

وأكد ضرورة  إقالة جميع حكام الاقاليم وولاة الولايات بما فيهم أطراف السلام وتعيين حكام مستقلين مكلفين إلى حين الإنتخابات.

و دعا لحل جميع اللجان القومية والمفوضيات وإعادة تشكيلها واسنادها لشخصيات قومية تتطلع بمهامها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية الي نهاية الفترة الانتقالية.