البرهان يطلق سراح (4) وزراء والبقية على دفعات

 افرج  قائد الانقلاب الفريق عبد الفتاح البرهان مساء الخميس عن 4 وزراء في حكومة حمدوك جري اعتقالهم يوم 25 اكتوبر الماضي  وأكد التلفزيون السوداني أن الوزراء الأربعة المفرج عنهم هم: حمزة بلول (الإعلام) وعلي جدو (التجارة) وهاشم حسب الرسول (الاتصالات) ويوسف آدم (الشباب والرياضة).

ولايزال وزير شؤؤن مجلس الوزراء خالد سلك ووزيرالصناعة ووزير ابراهيم الشيخ رهن الاعتقال بالاضافة الى عضو مجلس السيادة محمد الفكي ووالي الخرطوم ايمن نمر بجانب القيادات السياسية والكوادر وشباب المقاومة بالعاصمة والولايات لا يزالون في المعتقلات 

وقال المستشار الرئاسي لجنوب السودان ورئيس وفد الوساطة توت قلواك إن الأمر بالإفراج عن الوزراء جاء بعد اجتماعات منفصلة مع كل من البرهان وحمدوك الذي لا يزال قيد الإقامة الجبرية.

وأضاف قلواك في تصريح لوكالة فرانس برس في الخرطوم أن "الافراج جاء نتيجة جهود وساطة، اتفقنا على إطلاق سراح المعتقلين على دفعات، لقد طالبنا بالإفراج عن جميع المعتقلين".

وعلى المسنوي الدولي طالبت الخارجية الأمريكية الجيش السوداني بإطلاق سراح جميع الزعماء المدنيين المعتقلين لديه.وأكدت الخارجية الأمريكية على أن إعادة الحكومة الانتقالية السودانية أمر مهم، مشيرة إلى أنها تعمل مع شركائها لتحقيق ذلك 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة دعت القوات المسلحة السودانية إلى إطلاق سراح جميع الزعماء المدنيين وقادة الاحتجاجات المعتقلين منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر

ومن المقرر ان يصل الخرطوم رئيس البعثة الدولية الصليب الأحمر بيترماروير الأسبوع القادم  وذلك للإطلاع على أوضاع المعتقلين من أعضاء  حكومة حمدوك وبعض الصحفيين وقادة القوى السياسية  والذين سجنهم قائد الانقلاب في السودان الفريق برهان.

وقال بيترماروير، رئيس البعثة، انه وصلته اخبار مقلقة  عن أوضاع  المعتقلين وان بعضهم قد تردي وضعهم الصحي، و بأنهم لا يجدون الرعاية الطبية المناسبة، لم  يسمح لهم بمقابلة أسرهم او محاميهم، وغير كل ذلك انهم محتجزون في سجون سرية من دون أن يقدموا لمحاكمة عادلة 

وحسب ما ذكر للصحفيين  ان تطمينات قادة  الجيش لم تعد كافية لمعرفة أوضاع هؤلاء المعتقلين  بعد أن طال أمد الاعتقال ولم تتوفر اي معلومات جديدة عن مكان احتجازهم.

وطلب السيد بيترماروير من قادة الجيش السوداني ضرورة احترام اتفاقية جنيف الخاصة بالمعتقلين واسري الحرب، وذكّرهم ان قوانين جنيف تحرّم الاحتجاز الاعتباطي والحرمان من الاستعانة بمحامي، وقال إن الاجراء الذي قام به الجيش يخرق مواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، وقد ذكر انه يصطحب معه طائرة إخلاء طبي وفريق طبي متخصص وذلك من أجل تقديم المساعدة