مشروع قانون أميركي يدين الانقلاب في السودان

ادان مشروع قانون، قدمه قادة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الانقلاب في السودان، ودعا الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى عكس المسار فورا وتسليم السلطة للمدنيين.

وقال العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الجمهوري، مايكل مكول، "ندين بشدة تصرفات الجنرال برهان وكل من نفذوا انقلاب 25 أكتوبر".

وأوضح مكول "أن الأزمة التي تتكشف في السودان لم تقوض التحول الديمقراطي فحسب، بل إنها عرّضت مسار الانتعاش الاقتصادي في البلاد للخطر. ولذلك فإننا نتضامن مع الشعب السوداني".

وقال النائب الجمهوري "ندعو الجنرال البرهان والأعضاء الآخرين في المجلس العسكري إلى عكس المسار فوراً، وإلا ستشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان توترا على جميع الأصعدة، وسنعمل على تجميد ما يقرب من مليار دولار من المساعدات للسودان، وسنواصل اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإجبار المجلس العسكري على تغيير المسار فوراً، واستعادة النظام والقيادة المدنية طبقا لتنفيذ مواد الدستور في البلاد".

والخميس، أعلنت الولايات المتّحدة أنّ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تحادث هاتفياً مع البرهان وطالبه بإعادة السلطة "فوراً إلى الحكومة التي يقودها المدنيون" بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بها في نهاية الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان إنّ "الوزير حضّ البرهان على الإفراج فوراً عن جميع الشخصيات السياسية المحتجزة منذ 25 أكتوبر والعودة إلى حوار يعيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه ويعيد الحُكم الذي يقوده المدنيون في السودان".

وأصدر البرهان قرارا الخميس بالإفراج عن أربعة وزراء احتجزوا إثر الانقلاب العسكري الشهر الماضي، في وقت يتصاعد الضغط الدولي لاستئناف مسار الانتقال الديموقراطي. 

وكان البرهان أعلن الأسبوع الماضي حال الطوارئ في البلاد وحلّ كلّ من مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة حمدوك وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديموقراطيا نحو الوصول إلى انتخابات وحكم مدني.