17 نوفمبر : شهود يكشفون بشاعة الانتهاكات والشرطة تنفي اطلاق النار

واصلت القوات العسكرية هجومها وحصارها لأحياء بحري الخميس لليوم الثاني وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى وذلك بعد يوم الاربعاء الدامي الذي ادي لمقتل (15) شحصا في مواكب 17 نوفمبر ضد الانقلاب بالخرطوم  في الاثناء نفى مدير عام الشرطة الفريق خالد مهدي تسليح الشرطة بالسلاح الناري أو استخدامه خلال مظاهرات 17 نوفمبر .وكشف ناشطون من بحري في مقابلة راديو دبنقا عن مشاركة  الشرطة والشرطة الأمنية  و قوات ابو طيرة وقوات أخرى في قمع المظاهرات بالتناوب إلى  جانب أفراد يرتدون الزي المدني يوم 17 نوفمبر .وأوضحوا إن القوات العسكرية أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة لحظة بداية انطلاق المواكب ، واشاروا إلى أن القوات أطلقت النار على المتظاهرين بصورة مباشرة في الجزء العلوي من الجسد بقصد القتل . ونبهوا إلى سقوط 11 قتيل في بحري بالرصاص إلى جانب عدد كبير من الجرحى والمفقودين جاري حصرهم .ونبه الناشطون إلى ملاحقة القوات العسكرية المصابين في المستشفى الدولي ومنعهم من الحصول على الرعاية الطبية واعتقال عدد منهم . وأشاروا إلى اعتقال عدد كبير من المتظاهرين . وفي ذات السياق كشف ناشطون عن عدد من الجثامين في مستشفى وعد بأمدرمان لم يتم حصرها في التقارير . وأكد ناشط إصابة عدد من المحتجين بالرصاص . وأوضح إنه حمل شخصياً أربعة من المصابين بالرصاص وشارك في نقلهم إلى المستشفى .
من جانبه نفى مدير عام الشرطة الفريق خالد مهدي تسليح الشرطة بالسلاح الناري أو استخدامه خلال مظاهرات 17 نوفمبر وقال ( قد تكون هنالك جهات أخرى مسلحة ) . 
وشكك، في مؤتمر صحفي الخميس ، في أرقام الشهداء التي نشرتها لجنة أطباء السودان المركزية حول مظاهرات 17 نوفمبر ، وصفها بالجسم الاسفيري . وقال إن سجلات الشرطة هي المعتمدة . وأعرب عن استغرابه لنقل الجثامين إلى مستشفيات خاصة مع وجود المستشفيات العامة. وأضاف لم ترصد كاميرات الشرطة أي استخدام للسلاح الناري في المظاهرات . واتهم مواطنين بمنع قوات الشرطة من الدخول للمستشفيات للتحري حول الجثامين ، وتساءل حول كيفية استلام المشارح بدون بلاغ  .وأقر بارتداء بعض منسوبي الشرطة أزياء مدنية خلال المظاهرات.
 من جانبه نفى الفريق زين العابدين عثمان احمد مدير شرطة ولاية الخرطوم معرفته عدد الشهداء والمصابين في أحداث يوم الأربعاء. وقال إن الشرطة ما زالت تبحث عن أعداد الشهداء والمصابين لبدء التحريات .
وأشار إلى تسجيل حالة وفاة واحدة في قسم الشرطة الصافية . وقال إن قوات الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والعصي ولم تستخدم الرصاص.
واتهم المتظاهرين في الخرطوم بالخروج عن السلمية و التعدي على عدد من اقسام الشرطة وحرق عدد من مركبات الشرطة والمواطنين واعتبر تتريس الطرق خروجاً عن السلمية 
وأعرب نصر الدين يوسف ،القيادي في تحالف المحامين الديمقراطيين لراديو دبنقا، عن استيائه لتنصل الشرطة عن ما جرى يوم الأربعاء . ووصف ذلك بأنه أمر غير سليم   موضحاً أن الشرطة مسئولة عن الكشف عن الجرائم وحماية المواطنين والمتظاهرين .
ووصف بيانات الشرطة بالناقصة ولاتوفر إجابات كافية وقال إن أحداث القتل تمت مشاهدتها بالعين المجردة وبوجود شهود موثوقين . وقال إن تصريحاتها وبياناتها لا تتسق مع المنطق ولا مع واجب الشرطة وحقوق المواطنين .
في السياق قال المجلس المركزي  لقوى الحرية والتغيير إن القوات العسكرية ارتكبت مجزرة جديدة خلال مواكب 17 نوفمبر ،وأوضح في بيان إن ذلك يرقى لدرجة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية .
وأشار إلى مقتل 16 شخصاً وإصابة ما يزيد عن 100 ، مع حصار المستشفيات واقتحام بعضها وإطلاق الغاز المسيل للدموع  على المستشفيات منع سيارات الاسعاف من الوصول إلى للجرحى وومنع وصول الجرحى للمستشفيات في منطقتي الخرطوم بحري و أمدرمان ، مع قطع التيار الكهربائي أثناء إجراء عمليات جراحية للمصابين.
وقال إن السلطة الحالية امتداد للنظام البائد ، وأكد أن لا تفاوض و لا شراكة و لا شرعية وان المد الثوري و التصعيد الجماهيري المقاوم  سيستمر حتى إسقاطهم الكامل. 
من جانبها أدانت هيئة شئون الأنصار قتل المواطنين في  مجزرة الأربعاء واستخدام العنف المفرط ضد المدنيين وهم يستخدمون حقهم المشروع في رفض الإجراءات الانقلابية بالطرق السلمية، التي تكفلها لهم الوثيقة الدستورية.
وطالبت في بيان بإيقاف القتل فورا وكل أساليب العنف ضد المدنيين. كما طالب الجهات العدلية بالتحقيق الفوري مع مرتكبي جرائم القتل وتقديمهم لمحاكمات عادلة تشمل الآمرين والمنفذين.
وناشد كل المساجد في السودان لأداء صلاة الغائب على شهداء الحرية والكرامة عقب صلاة الجمعة .