اتفاق البرهان حمدوك .. رفض داخلي واسع وترحيب عربي وأممي

أعلنت قوى سياسية ومدنية وأجسام مهنية ولجان مقاومة رفضها اتفاق البرهان حمدوك مؤكدة سعيها لاسقاط الانقلاب ،من جهتها تقدمت مديرة جامعة الخرطوم البروفيسور فدوى عبد الرحمن استقالتها من منصب مدير جامعة الخرطوم احتجاجاً على اتفاق البرهان حمدوك .

وأعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إنه ليس معنياً بأي اتفاق مع ما وصفه بالطغمة الغاشمة ، مؤكداً أن لا تفاوض و لا شراكة و لا شرعية للإنقلابيين.  

وأكد المجلس في بيان ضرورة تقديم قادة الانقلاب إلى المحاكمات الفورية والعمل بكل الطرق السلمية على إسقاط الانقلاب رفقة كل قوى الثورة الحية .

رفض من القوى السياسية

من جهته أعلن حزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي، في بيانات منفصلة أنهم ليسوا طرفاً في أي اتفاق بين المكون العسكري ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك .

وأكد الواثق البرير الناطق باسم حزب الأمة إن الحزب يرفض اي اتفاق سياسي لا يخاطق جذور الأزمة التي انتجها الانقلاب ومن بينها قتل الثوار.

من جانبه أعلن حزب المؤتمر السوداني عدم مشاركته في أي مفاوضات للتوصل لاتفاق بين قادة الانقلاب و حمدوك . مطالباً بتقديم مدبري الانقلاب ومرتكبي الانتهاكات للعدالة .

من جهته أكد التجمع الاتحادي انحيازه لموقف الشارع و تصعيد النضال السياسي ضد المجلس الانقلابي حتى يسلم السلطة لحكومة مدنية خالصة.

 شرعنة للانقلاب

من جانبها أعلنت حركة تحرير السودان – قيادة عبدالواحد رفضها الشديد للإتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين الجنرال البرهان والدكتور عبد الله حمدوك، وواعتبرته شرعنة للإنقلاب وردة عن أهداف وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة.

وأكد رئيس الحركة عبد الواحد محمد أحمد النور موقف الحركة ا الثابت والمبدئي والأخلاقي مع ثورة الشعب ومقاومة الإنقلاب وإسقاطه سلمياً، وإقامة حكومة مدنية وفق مشروع وطني كما نادت بذلك شعارات ثورة ديسمبر المجيدة.

وفي ذات السياق قال  تجمع المهنيين السودانيين  إن الاتفاق بين حمدوك والبرهان مجرّد محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب الأخير وسلطة المجلس العسكري، وانتحار سياسي للدكتور عبد الله حمدوك.

وأعلن التجمع في بيان رفضه جملة وتفصيلاً لما وصفه باتفاق الخيانة والخنوع  .ودعا لإسقاط شراكة الدم وكل من يلتحق بها.

وأوضح إن الاتفاق الذي وصفه بالغادر يأتي تلبية لأهداف الانقلابيين المعلنة في إعادة تمكين الفلول وتأبيد سلطة لجنة البشير الأمنية .

ومن جانب المحامين أعلن تجمع المحامين الديمقراطيين رفضه الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين البرهان وحمدوك. وقال في بيان إن الاتفاق محاولة  لاجهاض الثورة المتصاعدة ضد الانقلاب، ويعمل على إنقاذ قادة الانقلاب من المازق.

 من جهتها قالت هيئة محامي دارفور و إن الوثيقة الدستورية لاتمنح  لدكتور عبد الله حمدوك حق  ابرام اي اتفاق او اعلان سياسي نيابة عن القوى المذكورة فيها .

وأكدت إن الحل يبدأ بالتاسيس لنظام حكم مدني انتقالي وليس الإتفاق على رئيس ومجلس وزراء مدني.

ترحيب أممي وعربي

رحبت بعثة اليونيتامس بالاتفاق بين عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك للتوصل إلى توافق حول حلّ الأزمة الدستورية والسياسية التي كانت تهدّد استقرار البلاد.

وشددت البعثة في بيان على ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي. ودعا البيان شركاء الانتقال إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

ودعا البيان للتحقيقات الشفافة ومساءلة لضمان العدالة لأرواح الضحايا الذين سقطوا خلال الاسابيع الماضية .

كما رحبت الجامعة العربية ومصر والسعودية بالاتفاق الموقع بين البرهان وحمدوك .

واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،   أن هذا الاتفاق جاء نتيجةً لجهود سودانية ضخمة ومتواصلة، مدعومة عربياً ودولياً، بذلت على مدار الأسابيع الماضية للخروج من الأزمة التي شهدتها البلاد و إنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى عقد الانتخابات في ختامها.