اتفاق البرهان وحمدوك هل ينتشل السودان من الانزلاق(3-3)

الخرطوم:حسين سعد

في الحلقتين الماضين فصلنا الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك ودافع كل منها والتحديات الماثلة وماهو المطلوب من المجتمع الدولي القيام به لدعم السودان وفي السطور القادمة نسرد السيناريوهات المتوقعة في ظل التطورات الأخيرة، مع فشل العملية الانتقالية واحتدام الصراع على السلطة، وتضاؤل الأمل في تحقيق الانتقال إلى نظام ديمقراطي.

السيناريو الاول ..

عدم الاستقرارالسياسي، وإنزلاق البلاد في دوامة عنف وفوضي ،وتمدد الاضطرابات وتعثر الانتقال السياسي، في ظل غياب الإجماع والتوافق الوطني،هذا السيناريو لديه مؤشرات من بينها إنتشار السلاح والمجموعات المسلحة وخطاب الكراهية وهذه الوضعية أشبه بليبيا واليمن وسوريا ومايجمع البلدان التي أشرنا لها جميعها وقعت تحت حكم ديكتاتروي متسلط ، وفي كتابه (النظام السياسي لمجتمعات متغيرة )يقول صموئيل هانتنغتون ان التحول السياسي بعد الحرب العالمية الثانية تميز بازدياد حدة النزاع العرقي والطبقي ،واضاف نجحت الانقلابات العسكرية بعد عقدين من الحرب العالمية الثانية في (17) دولة من بين (20) دولة في امريكا اللاتينية (المكسيك وتشيلي ) وفي (6) دول ي شمال افريقيا والشرق الاوسط وهي (الجزائر ومصر وسوريا والسودان والعراق وتركيا) واوضح انه خلال الخمسينات والستينات ازاد العنف علي نحو درامتيكي في معم دول العالم اذ شهد العام 1958م(28) حالة عصيان طويل الامد و(4)انتفاضات عسكرية و(2) تقليدتين  كما شهد العام 1965م (42)حالة عصيان مدني  مطول و(10) ثورات مسلحة وخيضت (5)حروب تقليدية ،هذا السيناريو راجح  في ظل المعطيات الراهنة بالبلاد والدليل علي ذلك الصراعات الدامية في دارفور وانتقالها الي جنوب كردفان ،وتلويح البجا باغلاق ميناء بورتسودان مجددا هذه المخاطر ربما تدفع المكون العسكري لاستلام السلطة مجددة وما يعزز هذه الفرضية تخوف المكون العسكري من قضايا رئيسية منها

(أولا) نتائج التحقيق في فض الاعتصام أمام القيادة العامة (3 يونيو 2019) الذي يعتقد أن المكون العسكري متورط فيه، وهي تشكِّل للمكون المدني أساسًا قانونيًّا وسياسيًّا لإخراج قيادات المكون العسكري من المشهد.

(ثانيا)تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ حيث إن ذلك يقود الى توريط بعض قادة المكون العسكري لتاريخهم وخدمتهم في النظام السابق ومزاعم تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان.

(ثالثا)طرح إعادة هيكلة القطاع الأمني بحيث يجري دمج "قوات الدعم السريع"، بجانب تجريد الأجهزة الأمنية من مؤسساتها الاقتصادية التي يرى المدنيون والمانحون الدوليون أنها عقبة كأداء في سبيل الإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن كونها مصدر قوة المكون العسكري.

(رابعا) انتقال رئاسة المجلس السيادي من المكون العسكري (يتولاها حاليًّا الفريق أول، عبد الفتاح البرهان) إلى المكون المدني بعد انتهاء مدة رئاسة الأول؛ حيث يرى المكون العسكري أن قضية أيلولة الرئاسة إلى المكون المدني باتت تتضمن مؤامرة تحاك ضده، كما يعتقد أيضًا أن تولي المدنيين رئاسة المجلس السيادي يعني تهديدًا للأمن القومي للبلاد.

(خامسا) أيلولة وزارة المالية علي المال العام خاصة شركات الجيش

(سادسا) لجنة التفكيك 

(سابعا) مقتل الثوار عقب الانقلاب في مظاهرات يومي  و17 نوفمبر 2021م

(ثامنا) وجود الجيش في السلطة (30) عاما ومن قبل في انقلاب عبود (6) سنوات ونميري (16) عاما وجعله فاعل سياسي رئيسي بات أكثر وضوحًا بسبب تأثيرات ما بعد ثورات الربيع العربي، من تبني محاور إقليمية سياسات عسكرة الحياة من خلال دعم المؤسسة العسكرية ضد المجتمع المدني والأحزاب لوأد التحول الديمقراطي. وممَّا سبق، يمكن رصد تحول المؤسسة العسكرية في السودان إلى فاعل سياسي من خلال المؤشرات التالية:

(أ‌) بات الجيش لا يقاوم فقط محاولات حصر دوره التقليدي في حماية الأمن القومي والعودة إلى ثكناته، بل يقوم بتوسيع هذا المفهوم ليشمل التهديدات السياسية الممثَّلة في الأحزاب والقوى التي تدعو، حقيقة لا مناورة، إلى قيام نظام ديمقراطي وتتحدى دور المؤسسة العسكرية.

(ب‌) غدا الجيش يبحث عن تحالفات أو حواضن سياسية توفِّر له الغطاء، وبالتالي إفراغ الحياة السياسية والمدنية من معانيها وقوتها والتحكم فيها بالكامل، بل يعمل كذلك على إعادة تشكيل العملية السياسية وتحديدًا أدوار لاعبيها. بل أكثر من ذلك ينافس القوى المدنية في بناء رأس مال سياسي يجعله فاعلًا مهمًّا في الحياة السياسية. كما تعلَّم الجنرالات أيضًا فن المساومات السياسية والمناورات ضد الخصوم السياسيين.

(ت‌) كوَّن الجنرالات مهارات في التواصل السياسي والدبلوماسي، ومع الفاعلين في المجتمع الدولي، وقراءات التفاعلات الإقليمية والدولية بشكل جيد ومن ثم إعادة توظيفها، وبالتالي باتوا فاعلًا في رسم السياسة الخارجية وطرفًا فاعلًا فيها.

(ث‌) كما أن الجنرالات باتوا قادرين أيضًا على تعريف الانقلاب/الانقلابي التقليدي، بجانب أيضًا إعادة تعريف مفاهيم الأمن القومي ومطلوبات الاستقرار السياسي. وبالتالي يقدمون الإجراءات التي يقومون بها على أنها "استعادة للثورة" وحفاظ على الأمن القومي، وليس سيطرة على السلطة أو إطاحة بحكم مدني.

(ج‌) رغم التجربة الحزبية الراسخة التي عرفتها البلاد إلا أن فاعلية الأحزاب، كروابط فوق وطنية عابرة للانقسامات والاصطفافات، قد تراجعت بشكل مطرد في  ظل انقلاب الجبهة الاسلامية 

(ح‌) الانقسامات المريرة في الاحزاب السياسية والحركات المسلحة التي كان يشجعها النظام المدحور مقابل المشاركة في السلطة 

(خ‌) الفشل في تكوين كتلة تاريخية تضطلع بمشروع وطني، يمكن أن يقوم على قاعدة سياسية راسخة ومتماسكة، كما تراجعت القدرة على إنتاج أفكار أو مساهمات محلية في اجتراح حلول ملموسة للقضايا الوطنية.

(د‌) بروز التنسيقيات المناطقية وسلام المسارات ،والحركات المطلبية المناطقية (الجهوية) لاسيما في أطراف وهوامش البلاد بما تقوم عليه من انتماءات جهوية وقبلية على حساب الأحزاب الوطنية.

(ذ‌) ظهور العشائرية والقبلية كحامل للتعبير عن المطالبة بالحقوق وإطار للممارسة السياسية ليس فقط في الأطراف أو "الهامش" وإنما في "المركز" أيضًا، خاصة عقب التغيير المهم بالبلاد في أبريل 2019.

وبالرغم من كل هذه المؤشرات اعلاه لكننا نستبعد حدوث هذا السيناريو للاتي:

(1) تحذيرات  المانحون الدوليون، بما في ذلك الولايات المتحدة، مراراً وتكراراً من أن الدعم المالي الذي يعتمد عليه السودان مرهون بانتقال سلمي إلى الحكم المدني. ونتيجة لذلك، يخاطر قادة الجيش بتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان إذا سحب المجتمع الدولي الدعم المالي. وبالفعل أعلنت الولايات المتحدة عن تجميد مبلغ 700 مليون دولار للخرطوم. وعلى الرغم من إعلان الفريق أول البرهان أكثر من مرة التزامه بحكومة يقودها مدنيون، فإن المزاج العام داخل بعض نخب الجيش والتدابير الاستثنائية التي اتبعتها القوات المسلحة للحفاظ على السيطرة على المرحلة الانتقالية تشير إلى أن القادة العسكريين غير مستعدين للتنازل في هذا الصدد، أدان وزير الخارجية الأميركي ما وصفه بـ"إجراءات القوات المسلحة السودانية ورفض حل الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون"و أعلن على الفور تجميد مساعدات مالية بقيمة 700 مليون دولار. فيما أعرب المبعوث الأميركي الخاص إلى القرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، عن قلقه. 

(2) كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ما وصفه بالانقلاب العسكري في السودان. ودعا مفوض السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الشركاء والدول الإقليمية لإعادة العملية الانتقالية في السودان إلى مسارها. كما عبَّرت كل من بريطانيا وألمانيا وروسيا وتركيا بجانب دول إقليمية أخرى عن مواقف مماثلة. وأعلنت ألمانيا والولايات المتحدة والبنك الدولي تجميد مساعدات مالية للسودان، بينما طالب مجلس الأمن الدولي بـ"عودة حكومة يديرها مدنيون". 

(3) الامر الثاني موقف الاتحاد الإفريقي الأقوى من بين جميع تلك المواقف؛ حيث أعلن في بيان له إدانته بشدة استيلاء العسكريين على السلطة في السودان، و"تغيير الحكومة بطريقة غير دستورية"، مشددًا على أن هذا الأمر "غير مقبول، ويمثل إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديمقراطية للاتحاد الإفريقي عن السلطة في المستقبل القريب.

(4) الرفض الشعبي الواسع للانقلاب والمواكب الهادرة

(5) التخوف من العقوبات التي لوح بها الكونغرس الامريكي بحق الذين يعرقوا الانتقال الديمقراطي

السيناريو الثاني: تنفيذ الاتفاق السياسي وتطويره والتزام المكون العسكري بالتعاون ،والتوصل الي ترتيبات سياسية جديدة ووضع مشروع وطني شامل ،ومنح حمدوك كامل الصلاحيات التنفيذية وتعاون مكونات الحرية والتغيير معه ولجان المقاومة حال الاسراع في تكوين المفوضيات والمجلس التشريعي وإستكمال السلام هذالسيناريو الاكثر رجحانا ،بالرغم من وجود الفلول واحزاب الزينة وبعض الادارات الاهلية التي تماهت مع الانقلاب ومن بين مؤشرات هذا السيناريو 

(أولا)مشروع قانون الكونغرس الامريكي الخاص بفرض عقوبات علي الذين يعرقوا الانتقال الديمقراطي 

(ثانيا) تجميد المساعدات الخارجية بعد استيلاء الجيش على السلطة سوف يكون له تداعيات كبرى على الاقتصاد، كما كتب السناتور الأمريكي كريس كونز على "تويتر": "بصفتي رئيس لجنة مجلس الشيوخ التي تمول المساعدات الخارجية، فقد ناضلت بشدة من أجل مساعدة جديدة للسودان لدعم انتقال البلاد إلى الديمقراطية والحكم المدني الكامل. سوف تنتهي هذه المساعدة إذا لم تتم استعادة سلطة رئيس الوزراء حمدوك والحكومة الانتقالية الكاملة.

(ثالثا) الموقع الاستراتيجي للسودان والتنافس الاقليمي والدولي علي البحر الاحمر وصراع الموانئ يرسم خريطة التوازنات الاقليمية ،ومن المنتر ان يكون للأحداث في السودان تداعيات جيواستراتيجية على مستوى الإقليم وما وراءه. 

(رابعا) في نوفمبر 2021م قام وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بجولة أفريقية ،وهي الأولى له في المنطقة منذ توليه منصبه في يناير الماضي. وقد شملت هذه الجولة كلاً من كينيا ونيجيريا والسنغال. وتأتي هذه الزيارة وسط تحديات هائلة تواجه السياسة الأمريكية في جميع أنحاء أفريقيا، بما في ذلك الانتقال المتعثر في السودان في أعقاب الاجراءات الاستثنائية التي قام بها رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر الماضي، والصراع الأهلي المستمر في إثيوبيا، والمخاوف المتزايدة بشأن عدم الاستقرار والتراجع الديمقراطي وقدرة الدولة على البقاء في نيجيريا. كما تشعر واشنطن بالقلق إزاء تمدد دور كل من الصين وروسيا في القارة الأفريقية، وذلك على حساب بعض الشركاء التقليديين للولايات المتحدة، وتكتسب الجولة أهميتها من  اختيار كينيا ونيجيريا والسنغال كونها تجسد أهداف السياسة الخارجية الأمريكية الجديدة تجاه أفريقيا في عهد إدارة جو بايدن. إذ إن أفريقيا ككل تكتسب أهمية استراتيجية كبرى تجعلها تسهم في تشكيل مستقبل العالم، بحسب تعبير بلينكن. ولعل ما يجمع هذه الدول أنها قد تشكل نموذجاً يُحتذى به للشراكات الأمريكية الجديدة في مجالات تعزيز التحول الديمقراطي، ودعم محركات النمو الاقتصادي والابتكار، ومكافحة التغير المناخي، ومن  أبرز ملامح السياسة الأمريكية المعاصرة تجاه أفريقيا مكافحة الإرهاب ودعم القوات العسكرية والأمنية الوطنية. ولا ينبغي أن ننسى أنه قبل أحداث 11 سبتمبر 2001، تم تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام في 7 أغسطس 1998. وتسببت هذه الهجمات الإرهابية في مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة العشرات الآخرين، فضلاً عن التدمير الكامل لمباني السفارتين. وكانت النتيجة هي "إضفاء الطابع الأمني" على سياسة الولايات المتحدة تجاه أفريقيا، والتي لا تزال تحدد العلاقة الأمريكية بالقارة ككل حتى اليوم،وتجسيداً لهذا التوجه، قام الجيش الأمريكي منذ عام 2001 بإنشاء شبكة من القواعد في نحو 15 دولة أفريقية، وبشكل أساسي في منطقة الساحل والقرن الأفريقي. ويسهم ذلك أولاً وقبل كل شيء في محاربة الجماعات الإرهابية الجهادية، التي تنتشر بشكل خاص في منطقة الساحل ونيجيريا والصومال وموزمبيق، وإن كانت تهدد أيضاً الدول المجاورة لها. وتتمركز القاعدة العسكرية الأمريكية الكبرى في القارة بأكملها في جيبوتي على ساحل شرق أفريقيا،وقد انخرطت القوات الأمريكية في أنشطة واسعة النطاق بالقارة السمراء على مر السنين، حيث دفعت واشنطن مليارات الدولارات في شكل "مساعدات أمنية" لشركائها الأفارقة، كما قامت قوات العمليات الخاصة الأمريكية نفسها بمهام قتالية لمكافحة الإرهاب فيما لا يقل عن 13 دولة أفريقية بين عامي 2013 و2017. وفي عام 2019، شنت الولايات المتحدة غارات جوية على أهداف إرهابية لحركة الشباب في الصومال بمعدل مرة واحدة في الأسبوع. كذلك يقوم "المستشارون العسكريون" بتدريب الجنود الأفارقة والقيام بمهمات بأنفسهم، على سبيل المثال، ضد "جيش الرب للمقاومة" في أوغندا،وفي عام 2007، أثناء رئاسة جورج دبليو بوش (2001 – 2008)، تم إنشاء القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) ومقرها في مدينة شتوتجارت، لإدارة عمليات الانتشار. 

(عموما)هذا السيناريو الذي أعتبرناه الاكثر رجوحا،بناءا علي مؤشراته التي سردناها بتفاصيلها والتي تعتبر   (قرصة أذن) ورسالة واضحة للذين يعرقوا الانتقال الديمقراطي عليها أن توقف تحركاتها ، وتقبل بأن تكون مجرد لاعب فى المشهد السوداني، وليس اللاعب الوحيد أو رقم واحد.

السيناريو الثالث: تزايد الحراك الجماهيري هذا السيناريو أكثر ترجيحًا في المدى المنظور؛ إذ إن اللجوء إلى تحريك الشارع سيكون السلاح الوحيد والمجرب، فالشارع بات عصيًّا على الإخضاع والترويض، وقد يكون خارج سيطرة الجميع؛ فظاهرة "الأيقنة"، أي رغبة المتظاهرين في التحول إلى أيقونات أو تحقيق الشهرة، جعلت الخروج والانخراط في الفعل الاحتجاجي سلوكًا فردانيًّا يعكس طموحات ورغبات شخصية، خاصة لفئات الشباب، وإن جرى في سياق جمعوي أو ما يطلق عليها مليونيات أو احتجاجات أو تظاهرات،وهذا يؤكد علي حدوث فرز اجتماعي وطبقي وبرامجي وسياسي بين طرفان احداهما يرغب في تغيير جذري شامل واخر يريد الابقاء علي الوضع الراهن واجراء إصلاحات طية للمحافظة علي النظام القديم ومن بين هؤلاء العساكر وبعض رفاق الكفاح المسلح وسلام المسارات وخلفهم الفلول الذي هرعوا بلافتات اخري

الخاتمة..

يتسيد المشهد السياسي الخوف من انزلاق السودان لحالة من الفوضى والعنف في وقت ماتزال فيه القضايا الأكثر إلحاحاً هى الاقتصاد والديمقراطية والسلام، وربما يؤدي غياب المشروع الوطني إلى مزيد من العنف وسفك الدماء،السودان خرج من تجربة نظام شمولي قمعي جعل السودان حاضنة للارهاب،وخسرت بلادنا الكثير من الوقت والفرص والموارد،وخاض حروبا عنصرية وجهادية وترك ترسانة من الاسلحة وخلق عداء مجتمعي،الحكومة الانتقالية خلال العامان الماضيان خاضت معاك عديدة وتقدمت خطوات جريئة إلى الأمام ونحو بناء مؤسساتها واستعادة مكانتها إقليميًّا ودوليًّا، لكن الانقلاب الاخير اعاد المخاوف  من عودة الحرب الأهلية إلى البلاد، بعد هدوء جعل السودانيين يلتقطون أنفاسهم وشقِّ طريق آمن نحو الاستقرار.