خارطة طريق ومواثيق لاستكمال ثورة ديسمبر

قال الامين العام لحزب الامة القومي الواثق البرير ان خارطة الطريق التي طرحها الحزب مفتوحة وقابلة للتعديل و الاضافة من قبل موسسات الشعب السوداني المدنية و السياسية ولجان المقاومة وصولا الى توافق ورؤية موحدة  جامعة . واوضح ان الخارطة تحوي (13) بندا تم تقديمها لحلفائهم بالحرية التغير و قوي التغير الاخري . وقال ان  الخارطة المطروحة  سيتم الجلوس حولها مع لجان المقاومة و المكونات الاخري والقوى الديمقراطية  للوصول بقدر الامكان الي خريطة واحدة او ميثاق واحد حتى تجلس القوي السياسية  و المدنية مع المكون العسكري كيد واحدة تتحاور لاستعادة الشرعية ومسار التحول المدني الديمقراطي . واوضح البرير ان اهم بند في مقترح حزب الامة المقدم هو بند الشرعية حيث طالب المقترح بان ينطلق الحوار مع المكون العسكري من ارضية الوثيقة الدستورية التي مزقها المكون العسكري بمعني ان يتم الاعتراف بان هناك مكون مدني كان شريكا مع المكون العسكري و من بعد يتم تطوريها لتصبح اعلان دستوري انتقالي يفضي الي التحول المدني الكامل واوضح ان مقترح حزب الامة تحدث ايضا  عن مجلس سيادة مدني و كيفية تكوين المجلس التشريعي

من جهة ثانية طرح تجمع المهنيين السودانيين مقترحا باسم "ميثاق استكمال ثورة ديسمبر المجيدة" واشترط التجمع في بنود ميثاقه أن يكون المختارون لجميع المناصب من المنحازين لثورة ديسمبر وأهداف التغيير الجذري بالسودان.وطالب التجمع  في ميثاقه المطروح بإسقاط المكون العسكري وسلطته بشكلٍ تام. وضمن عدة بنود مخصصة لإصلاح المؤسسات العسكرية، اشترط الميثاق أن يحصل رئيس مجلس الوزراء المدني على منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة ذات الطابع القومي والعقيدة الوطنية، وأن تخضع موازنة الجيش لولاية وزارة المالية.كما يطالب الميثاق المطروح  بـ"تفكيك مليشيا الدعم السريع، وقوات وحركات الكفاح المسلح، ودمج أفرادها وفق معايير بالقوات المسلحة".وبشأن مجلس السيادة، يتكون بحسب للميثاق من عناصر مدنية، عليهم تأدية دور تشريفي دون أي مهام أو سلطات تنفيذية، وحدد الميثاق  الفترة انتقالية ب4 سنوات، تعقبها انتخابات تنظمها مفوضية مستقلة