الحداثة تعلن توقفها النهائي وإدانة واسعة لسحب ترخيص الجزيرة مباشر .

أدانت قطاعات إعلامية وسياسية واسعة قرار سحب ترخيص مكتب قناة الجزيرة مباشر ، واعتبرته انتهاكاً صارخاً للحريات الصحفية . من جانبها اعتبرت السفارة الأمريكية في الخرطوم  إلغاء ترخيص قناة الجزيرة  مباشر خطوة إلى الوراء بالنسبة لحرية الصحافة. فيما أدانت شبكة الجزيرة سحب السلطات ترخيص قنة الجزيرة مباشر ودعت إلى تمكين القناة من مواصلة عملها الصحفي دون عوائق أو ترهيب .

ووصف الصحفي حسام الدين حيدر الأمين العام السابق لمجلس الصحافة والمطبوعات في مقابلة مع راديو دبنقا قرار سحب ترخيص الجزيرة مباشر الصادر من وكيل وزارة الثقافة والإعلام المكلف بأنه غير قانوني ومخالف لقانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009م .

وأوضح إن ترخيص القنوات الفضائية وتنظيم أعمالها ليست من سلطات وزارة الثقافة والإعلام بل من اختصاص مجلس الصحافة والمطبوعات . وأشار إلى استقلالية المجلس عن الوزراة في جميع سلطاته ووصف القرار بالمعيب واعتبره امتداد لتعامل الانقلاب مع الإعلام . وقال إن القرار لم يستند على حيثيات موضوعية .

 وأدان حسام الدين حيدر الانتهاكات الواسعة لحرية الصحافة بعد انقلاب 25 اكتوبر مشيراً إلى التضييق على الصحف واعتقال الصحفيين والمراسلين والاعتداء عليهم .

وقال في مقابلة مع راديو دبنقا إن الانتهاكات توضح إن السلطات تضيق ذرعاً بعمل الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية  وتغطياتهم. وأشار إلى عكس المؤسسات الصحفية لآراء الشعب السوداني وقواه الحية المتمثلة في رفض الانقلاب ومطالبتهم بالحرية والدولة المدنية الحديثة .

في الوقت ذاته أعلنت صحيفة الحداثة اليومية توقفها النهائي عن الصدور وتوفيق أوضاع الصحيفة والصحافيين بسبب تزايد وتيرة القمع والاستبداد ومصادرة الحقوق والحريات.

وقال شمس الدين ضو البيت رئيس تحرير الصحيفة في مقابلة مع لراديو دبنقا إن الصحيفة علقت صدورها منذ 25 اكتوبر احتجاجاً الانقلاب العسكري وظلت الإدارة تراقب تطورات الأوضاع قبل اتخاذ قرار نهائي .

وأشار إلى الهجوم  بالتشكيلات العسكرية المدججة بالأسلحة على دور الصحف والمؤسسات الإعلامية والاعتداء المتواصل وتسبيب الأذى الجسيم  للصحفيين ومراسلي القنوات الإعلامية ونهب ممتلكاتهم واعتقالهم وترويعهم، وصولا إلى سحب التراخيص والإيقاف.

وأوضح إن الانقلاب وضع نهاية لمناخات الحريات الصحفية والإعلامية التي جاءت بها ثورة ديسمبر المجيدة، وذكر إن الأوضاع الحالية لا تسمح للصحيفة الوفاء بواجبها المهني ومسئولياتها تجاه ثورة ديسمبر. ولا تتيح لها متابعة سياساتنا التحريرية القائمة على معالجة القضايا الانتقالية والتاسيسية مع القوى الجديدة للتغيير.