مجلسى السيادى والوزراء المعين حديثا يجيزان الموازنة المالية للعام 2022م

اجاز مجلسى السيادة والوزراء المعين حديثا فى اجتماع برئاسة البرهان الموازنة المالية للعام 2022م مساء الخميس.وقال د.جبريل إبراهيم وزيرالمالية والتخطيط الإقتصادي في تصريح صحفي إن موازنة هذا العام تعتمد على الإيرادات الذاتية، مبينا أن الموازنة واقعية وتهدف لتحسين معاش المواطنين من خلال توفير حماية كافية لدعم الخدمات الصحية والتعليمية والأسر المتعففة.وأوضح إن الموازنة ركزت على إستقرار سعر الصرف لضمان الاستقرار الاقتصادي وعدم الإستدانة من النظام المصرفي كما انها تهدف على إستقرار الأسعار في إطار تحسين معاش الناس، مبينا أن ذلك يتطلب تعاون الجميع،واشار الى إن وزارة المالية أنشأت صندوق لدعم الصادرات حتى تعود بالفائدة القصوى على الإقتصاد القومي.وبشر وزير المالية المواطنين بأن العام ٢٠٢٢ سيكون فيه خير كثير خاصة فيما يتعلق بإيجاد فرص لتوظيف الشباب بجانب توسيع مظلة برنامج سلعتي ليشمل كل الولايات اضافة الى زيادات مقدرة في أجور العاملين بالدولة حتى تتماشى مع متطلبات الحياة.

الموازنة  غير قانونية وتبعا لذلك تصبح الدولة بلا ميزانية

من جهته قال الخبير الاقتصادي حافظ ابراهيم فى مقابلة مع راديو دبنقا فى جولة السودان اليوم ان اجازة مشروع موازنة العام 2022  غير قانونية بناءا على الاجراءات التى اتبعت فى اجازتها ووفقا لذلك تصبح الدولة بلا ميزانية .ومن ناحية شكل اعداد الموازنة قال ان ايرادات الدولة متوقفة تماما والميزانية بنيت علي تقديرات وهمية وغير حقيقية، وبين حافظ بان الميزانية في ظل عدم وجود مجلس تشريعي كان ينبغي ان تجاز من قبل مجلس الوزراء وتعرض للاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء باعتبارهما السلطة التشريعية لاجازتها ،وبين بان الميزانية بعد اجازتها تصبح قانون.بينما اشار الى الميزانية غير قانونيا والدولة بلاء ميزانية فى حال عدم اكتمال الميزانية بصورة قانونية كما يصبح  الصرف المبني عليها خارج اطار القانون، مضيف بان قانون المالية ينص علي ان من يصرف خارج اجازة الموازنة يحاكم بمدة اقصها 10 سنوات او الغرامة .

من جهة ثانية اكد حافظ ابراهيم صعوبة اعداد موازنة حقيقية في ظل الظروف التى تمر بها الدولة السودانية الحالية.وقال ان توقف ايرادات الدولة التي تاثرت بالاضرابات و قطع الانترنت بالاضافة الي اغلاق الميناء الذي اثر علي صادرات البلاد سيستمر تاثيره لسنة قادمة،كما ان  التاثير سيمتد الى اسعار المحاصيل الزراعية بسبب ايقاف التصدير وزيادة اسعار الوقود،واشار الي ان المزارعين سيواجهون اجراءات قانونية لعدم تمكنهم من سداد  القروض بالاضافة الي توقف الدعومات والمساعدات المالية الدولية وايقاف اعفاء ديون السودان وغراماتها كلها عوامل التقديرات التي بنيت عليها الموازنة تقديرات غير حقيقية.