أزمة السودان- صراع الجهود الإقليمية والدولية.. مناقشة للحلول

بقلم : أحمد حسين آدم

بادئ ذي بدء يؤمن كاتب هذه السطور إيمانا قاطعا بسودانية الحل للأزمة السياسية السودانية المتصاعدة للقطع مع الماضي واستدامة الاستقرار المنشود، وبكلمة أخرى فإن السودانيين وحدهم دون سواهم هم من ينبغي أن يتصدروا ويمتلكوا حل أزمتهم ومستقبل وطنهم، لذلك فوحدة السودانيين وفقا لميثاق سياسي ودستوري واجتماعي محكم وجديد لهي أمر حيوي من أجل حل الأزمة وإنجاح الجهود الحميدة لإيجاد مخرج إستراتيجي لها.

من ناحية أخرى، يجب أن نكون واقعيين وموضوعيين كذلك، فالأزمة السودانية لها امتداداتها الإقليمية والدولية الشاخصة، فمثلا هنالك ضرورة للاعتبار من العشرات من قرارات مجلس الأمن الدولي التي صدرت في الماضي تحت الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة في ما يتعلق بالصراع السوداني في دارفور، أهمها قرار مجلس الأمن الدولي 1593 الصادر تحت الباب السابع، والذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في العام 2005، وهناك أيضا قرار الكونغرس الأميركي الموسوم بـ"قانون سلام ومحاسبة دارفور" (Darfur Peace and Accountability Act of 2006)، وهو تشريع أميركي أصيل.

كما أن هنالك كثيرا من القرارات والبيانات الصادرة عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، هذا إضافة إلى أن السودان يمثل بندا ثابتا في اجتماعات وأروقة مجلس الأمن والسلم الأفريقي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان.

وفوق هذا كله تبرز البعثة السياسية الأممية المعروفة بـ"يونيتامس" (UNITAMS) والمفوضة بموجب قرار مجلس الأمن 2524 الصادر تحت الباب السادس من الميثاق الأممي في يونيو/حزيران 2020، وذلك لمساعدة السودانيين في إنجاز الانتقال السياسي الديمقراطي والسلام، وهذا ما حدا بالبعثة الأممية هذه الأيام للانخراط في تشجيع السودانيين على الحوار في ما بينهم بغية إيجاد حل لأزمتهم.

يذكر في هذا السياق أيضا أن معظم القرارات الدولية والتعاطي الدولي مع الأزمة السودانية تنطلق من موقف ثابت يقضي بأن الوضع في السودان يمثل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، خاصة في ظل الأزمات والحروب في الدول المجاورة له كجنوب السودان وإثيوبيا والصومال وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى، إضافة إلى الأوضاع الهشة في القرن الأفريقي وإقليم الساحل بشكل عام.

لذلك، لا يستغرب أحد الجهود الإقليمية والدولية لمساعدة السودانيين في إيجاد حل لأزمتهم السياسية التي تنذر بانهيار وتفتيت الدولة، خاصة في ظل تصاعد الثورة ضد الانقلاب، وتكلفتها العالية في المهج والأرواح في أوساط الشباب اليافعين، وذلك بسبب قمع سلطة الانقلاب وسدها أفق الحل السياسي و"تمترسها" بالحكم، في محاولة لتحصين وحماية قيادة الانقلاب من تدابير وإجراءات المحاسبة الوطنية والدولية عبر المحكمة الجنائية الدولية.

هذه الخلفية تؤكد بوضوح أن التداخل بين الوطني المحلي والإقليمي والدولي في أمس الحاجة لفك مغاليق الأزمة السودانية، وهذه الظاهرة ظلت ملازمة للشأن السوداني منذ أكثر من 30 عاما، أي منذ عهد نظام البشير البائد الذي أوغل في انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين السودانيين، إضافة إلى تورطه في تدخلات سالبة وهوجاء ذات بعد إقليمي ودولي مثلت انتهاكا صارخا للقانون الدولي، الأمر الذي عرّض السودان للعقوبات الدولية، وذلك ما كرس عزلة البلاد إبان حقبة حكم النظام الاستبدادي البائد.

لقد تكالبت على السودان -عقب نجاح ثورة ديسمبر المجيدة التي أسقطت نظام البشير في أبريل/نيسان 2019- قوى إقليمية ودولية عديدة حاولت احتواء أو استغلال النظام الجديد الذي تشكل بعد إسقاط نظام البشير، وذلك وفقا لمصالحها وأولوياتها الإستراتيجية، ولا شك أن هذا الشبق الخارجي إزاء الحالة السودانية يمظهر ويجسد تناقض المصالح الإقليمية والدولية من ناحية، والمصالح الحيوية والإستراتيجية السودانية من ناحية أخرى على نحو واضح.

صحيح أن مصالح وإستراتيجيات القوى الإقليمية والدولية ليست متطابقة أو متجانسة بشأن السودان بالضرورة، بيد أن معظم المصالح الإقليمية والدولية تتقاصر وتتضاءل إزاء "سقف" تطلعات وأشواق الشعب السوداني في الثورة الكاملة الناجحة أو التغيير الثوري الجذري.

لذلك، يبقى هذا الحراك السياسي في مركز وهامش الأزمة بمثابة التحدي العظيم أمام نجاح أو فشل الجهود الإقليمية والدولية في المساعدة على حل الأزمة السودانية.

وفي السياق، هنالك بعض الأمثلة التي تعكس واقع التنازع والصراع بين المحاور والأطراف الإقليمية والدولية حول الأزمة السودانية، الأمر الذي انعكس سلبا بدوره على وحدة واستقلالية الأطراف السودانية:

إن المحور العربي الثلاثي الذي يتكون من مصر والسعودية والإمارات كانت له مقاربات ومواقف شبه منسقة إزاء الأزمة السودانية وأطرافها في مرحلة بداية سقوط نظام البشير وتشكل نظام الشراكة المدني والعسكري الذي نهض على أنقاضه، وذلك في إطار مقاربة المحور في المنطقة والعالم، سوى أن هنالك تباينات وخلافات حقيقية برزت في مقاربة دولة وأخرى في هذا المحور في ما يتعلق بحلول الأزمة، فمثلا هناك مصر التي تتميز بعلاقة تاريخية عميقة مع السودان ذات أبعاد متعددة، أهمها الجوار الحدودي المباشر، إضافة إلى محددات الصراع حول مياه النيل، عطفا على الاعتبارات الحيوية للصراع التاريخي بين الدولة المصرية والدولة الإثيوبية، كل هذه المعطيات والحقائق الإستراتيجية تربط أي مقاربة مصرية حيال الأوضاع في السودان بأمر يتصل مباشرة بالأمن القومي الإستراتيجي لمصر، لذلك، كثيرا ما يدافع المسؤولون المصريون عن سياساتهم حول السودان بأنه إذا احترق السودان فستصل الشرارة والشظايا مباشرة إلى بلادهم.

وفي هذا يحاولون التمييز بين حساسية الدور المصري وأحقيته وأدوار بعض الدول الإقليمية الثانوية الأخرى المنخرطة في الشأن السوداني، لكن الواقع أن المقاربة والمواقف المصرية تنهض على حساسية مفرطة تجاه الثورات السودانية التي تنطوي على أجندات الحكم المدني الديمقراطي، الأمر الذي يجعل مصر الرسمية لا تثق في المدنيين المتشاكسين، وبالتالي تاريخيا تفضل دعم حكم المؤسسة العسكرية السودانية الرسمية حصرا.

لذلك، تقول كثير من الجهات السودانية والدولية إن مصر تتبنى انقلاب البرهان، لكنها مستاءة من ضعفه وعدم صرامته في حسم الأمور.

بالطبع، هذا الدعم والتبني المصري لقيادة المؤسسة العسكرية لا يشمل قيادة الدعم السريع، فمصر تنظر بحذر وريبة بائنة لشخصية قائد الدعم السريع الجنرال محمد حمدان دقلو، لكن هذا لا يعني أنها لا تتعاطى مع القيادات المدنية السودانية من قادة الأحزاب والحركات المسلحة، فهي لديها علاقات مع القادة السياسيين، وكثيرا ما استضافت هذه القيادات في إطار جهود حل الأزمة.

من جانب آخر، تنهض مقاربة الإمارات على اعتبارات محاربة حركات الإسلام السياسي والمصالح الاقتصادية ودفع نفوذها في القرن الأفريقي والقارة الأفريقية بشكل عام، إضافة إلى اعتبارات ومتطلبات جيوإستراتيجية تتعلق بحربها في اليمن وحاجتها للمقاتلين السودانيين، لذلك على الرغم من أن الإمارات قد اخترقت النخبة السياسية المدنية فإن شأنها مثل شأن مصر، إذ تفضل الحكم العسكري للسودان، لذلك تدعم القيادات العسكرية، خاصة الجنرال حميدتي قائد قوات الدعم السريع، أما المملكة العربية السعودية فأولويتها هي حربها الوجودية في اليمن، والتي تستقدم فيها الجنود السودانيين، هذا إضافة إلى اعتبارات المصالح الاقتصادية والنفوذ الإقليمي في المنطقة، الأمر الذي دفع السعودية إلى السير على ذات منحى مصر والإمارات في دعم العسكر، لكن يجب ألا نقلل من شأن الضغط والانخراط الأميركي والأوروبي والدولي الذي يطلب من هذه الدول الضغط على البرهان وحميدتي للتراجع عن الانقلاب وإفساح المجال لحكم مدني كامل.

في محيط القارة الأفريقية فإن لاتحادها دورا مهما حيال حل الأزمة السودانية، فهو المنظمة الإقليمية صاحبة الاختصاص والتفويض بحفظ وصيانة الأمن والسلم الأفريقيين، وكان ذلك واضحا في توسط الاتحاد الأفريقي بين المدنيين والعسكريين وإنجاز الشراكة الهشة بينهما وفقا للوثيقة الدستورية والتي صمدت لعامين إلى أن أجهضها البرهان بانقلابه في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، لكن هناك انتقاد لدور الاتحاد الأفريقي في الأزمة السودانية، فكثيرون يرون مقاربته للأزمة أميل إلى العسكر، ذلك أن هذا الاتحاد يعد ناديا لبعض الدكتاتوريين من الرؤساء الذين لا يفضلون بالضرورة حكما مدنيا وديمقراطيا في السودان.

من جانب آخر، هنالك إسرائيل التي ولجت خط الأزمة السودانية، فهي ابتداء قد أدخلها العسكر، وذلك بهدف تأمين وضعهم في السلطة على فرضية أنها المعبر الحصين إلى الإدارة الأميركية، صحيح أن حكومة حمدوك قد قامت باجتراح علاقات مع الجانب الإسرائيلي لكنها كانت محاولة لا تنطلق من أساس إستراتيجي أو سياسة خارجية راسخة، لذلك يقول بعض المراقبين إن جهود حكومة حمدوك السابقة كانت في إطار الصراع  بين المكونين المدني والعسكري حول إدارة ملف العلاقات الخارجية، هذا بالإضافة إلى اعتبارات إرضاء بعض الأطراف الإقليمية المنخرطة في التطبيع مع إسرائيل، لكن "الدولة العبرية" لا تتمتع بنفوذ عميق في السودان، فعلاقتها فوقية ومنحصرة مع قيادة فصائل المؤسسة العسكرية.

في السياق الدولي، بذلت دول الترويكا (الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة والنرويج)، إضافة إلى فرنسا جهدا مقدرا في دعم الحكومة الانتقالية بقيادة حمدوك، الأمر الذي ساعد على اندماج السودان في النظام المالي والاقتصادي الدولي، حيث استمر هذا الوضع المتميز حتى انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول، كما أن جهود الأميركيين والأوروبيين ساعدت في الضغط على البرهان لتقليل العنف ضد المتظاهرين المدنيين السلميين، ولا شك أن جهود إدارة بايدن وانخراطها في الأزمة أمر جدير بالإشادة، بيد أن الإدارة الأميركية ما زالت تفتقد رؤية إستراتيجية موحدة حيال الأزمة في السودان، فهي جهود ومقاربات متناثرة بين الكونغرس بشقيه، والخارجية والمجتمع الاستخباري الأميركي.

أخيرا، لكي تنجح مبادرة البعثة الأممية بشأن حل الأزمة لا بد من العمل على الضغط على البرهان لإيقاف العنف ضد المتظاهرين السلميين، إضافة إلى كبح جماح العنف ضد المدنيين في مناطق النزاعات التي تشهد انهيارا أمنيا مثل حالة دارفور، ومن الضروري كذلك الضغط على البرهان وشركائه للتراجع عن إجراءات الانقلاب.

من ناحية أخرى، فإن وحدة الأطراف السودانية وفقا لميثاق سياسي ودستوري جديد ومركز موحد للقيادة لهي خطوة مفتاحية للحل، فتمثيل الأحزاب السياسية والحركات المسلحة استحقاق مهم، لكن خارطة الفعل الثوري والسياسي قد تغيرت بشكل جذري، لذلك من الضروري أن يتصدر شباب لجان المقاومة وضحايا الحروب من النازحين واللاجئين والقوى الاجتماعية التي خرجت من رحم الأزمة جهود وصيغ الحل، وهذه الخطوة مفتاحية يقرَّر على ضوئها مصير نجاح أو فشل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في هذا السياق الذي يشهد تداخلات سياسية داخلية وخارجية مكثفة.

من المهم التركيز على القضايا الكبرى المتعلقة بجذور الأزمة مثل قضايا العدالة والمحاسبة، وتحقيق السلام الشامل، والاقتصاد، والاستحقاق الانتخابي، وذلك حتى لا تتحول المبادرة أو العملية السياسية الأممية إلى عملية محاصصات جديدة تعمق وتعقد الأزمة مثلما أن الضغط على دول الإقليم لا مناص منه، وذلك حتى لا تستمر في تعميق خلافات السودانيين أو تشجيع طموحات العسكر في إجهاض تطلعات السودانيين في الحكم المدني الديمقراطي، ومن المهم كذلك وحدة المجتمع الإقليمي والدولي في مساعيه التوفيقية، وفوق كل هذا الإقلاع عن توظيف صراع المحاور بينها في السودان وذلك من أجل حكم مدني ديمقراطي فيه.