محمد الفكي سليمان: قوى الثورة تنوي إعلان ترتيبات دستورية ورئيس وزراء مدني خلال أسبوعين

قال محمد الفكي سليمان القيادي في قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، وعضو مجلس السيادة الأسبق، إن قوى الثورة تنوي إعلان ترتيبات دستورية ورئيس وزراء مدني خلال أسبوعين، مع منحه صلاحيات واسعة، لوضع الجيش أمام الأمر الواقع.

وقال محمد الفكي، في مقابلة مع (سودان تربيون)، السبت؛ إن رئيس الوزراء سيمنح صلاحيات واسعة لتشكيل حكومته دون أن يُفرض عليه أي شخص، شريطة أن يجري الأمر بالتشاور مع “قوى الثورة”،التى تشمل الحرية والتغيير والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام ولجان المقاومة وكيانات مدنية أخرى تقاوم الانقلاب، وتوقع إلغاء مجلس السيادة في الإعلان الدستوري الجديد الذي تعتزم الحرية والتغيير تقديم مسودته إلى قوى الثورة للتشاور حوله.وشدد محمد الفكي سليمان على ضرورة وضع تعريف محدد لمجلس الأمن والدفاع، خاصة في مسألة من يكون رئيسه،

واشار الى إن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام يجب التوصل معها إلى اتفاق، غض النظر عن وضعها الحالي،.كما اشار الى ضرورة الجلوس مع الحزب الشيوعى السودانى باعتباره جزءا من قوى الثورة.ونوه الفكي إلى أن الإعلان الدستوري الذي تنتوي الحرية والتغيير تقديمه إلى قوى الثورة للتشاور حوله والإضافة والحذف، يتضمن هياكل سُّلطة الانتقال.واكد ان “الخلاف الآن حول السُّلطة، فالجميع متفق على استقلال القضاء والمواطنة .

من جهتها نفت حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) المنضوية ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير قيام أي من أجهزة الحرية والتغيير المختصة بمناقشة اختيار رئيس وزراء او حكومة.وقالت حركة حق فى بيان يوم الاحد ان هناك مشروع وثيقة دستورية مطروح للمناقشة بين قوى التحالف ولم تتم مناقشته بعد.ونوه البيان الى ان هذه التصريحات تأتى فى سياق اختطاف القرار ومجافاة المؤسسية وانعدام الشفافية المستمر من قبل أطراف معينة فى الحرية والتغيير.

وفي السياق قال الناطق باسم الحرية والتغير الاستاذ كمال بولاد في اعقاب تصريح الاستاذ محمد الفكي سليمان القيادي بالحرية والتغير، حول اعلان ترتيبات دستورية ورئيس وزراء مدني خلال اسبوعين، قال  ان المكتب التنفيذي للحرية والتغيير المجلس المركزي لم يتفق بشكل تفصيلي علي  هذه الخطوة  وان مسألة اختيار رئيس وزراء  مرهونة ومشروطة باتفاق قوي الثورة حول الشخص المطلوب و هو امر يتطلب الوصول الي مركز موحد للقوي المدنية لاستكمال مهمات الانتقال .وبخصوص الترتيبات الدسورية اوضح بولاد ان اللجنة القانونية  للحرية التغير وبتكليف من المكتب التنفيذي وضعت مقترح للترتيبات الدستورية اطار بشكل اقوى هياكل السلطة الانتقالية و مهماتها وصلاحياتها وهو الان في طور المناقشة ويأمل في ان يخرج خلال اسبوعين من المناقشة ويعرض للقوى المختلفة الاخرى.