(70%) من مزارعي القضارف يعجزون في سداد دين البنك الزراعي والدرن ينتشر في البحر الاحمر

كشف مزارعو القضارف عن ارتفاع نسبة الإعسار في أوساط المزارعين لتبلغ 70 في المائة بالولاية وعزا المزارع مصطفى سيد خليل في حديث لـ”راديو دبنقا” إعسار المزارعين عن السداد للبنك الزراعي لفشل الموسم الزراعي السابق، بالإضافة لارتفاع الرسوم المفروضة على الأراضي الزراعية لتبلغ 25 مليون جنيها. وأشار كذلك الى فرض البنك الزراعي مبلغ  25 مليون كتأمين للمدخلات الزراعية من أصل تمويل قدره 100 مليون يمنح لكبار المزارعين.

وقال مصطفى سيد لـ”راديو دبنقا” إن شح الأمطار تسبب في فشل الموسم الزراعي السابق بالإضافة للسياسات الحكومية في المجالات الزراعية أو الاقتصادية مع ارتفاع أسعار الوقود. وكشف عن تردد معظم المزارعين من الزراعة خلال الموسم الزراعي القادم، مشيرا الى أن البنك الزراعي لا يزال يلاحق المزارعين المعسرين بالرغم من توجيهات النائب الأول لرئيس الجمهورية بتمويلهم خلال الموسم الزراعي القادم.

وأعرب عن استغرابه من تدني أسعار المحاصيل بالرغم من انخفاض معدلات الإنتاج، مشيراً إلى أن البنك الزراعي حدد 500 ألف جنيه للأردب فيما وصف ذلك بالسعر المتدني بالمقارنة مع مدخلات الزراعة والرسوم والضرائب والزكاة.

وحذر خليل من الآثار الاجتماعية الوخيمة للفشل المتكرر للمواسم الزراعية موضحاً أنها تتسبب في زيادة معدلات الفقر وتفشي الانحرافات وتزايد معدلات العنوسة والعزوف عن الزواج وتزايد العنف وارتفاع معدلات سوء التغذية. ودعا الحكومة لإعادة اتحاد المزارعين للقيام بالدور المنوط به وكذلك وطالب الحكومة برسم استراتيجيات الدورة الزراعية بتحديد نوعية المحاصيل وتوقيت الزراعة.

وفي موضوع اخر اشتكى مواطنو ولاية البحر الأحمر من ارتفاع معدلات الإصابة بمرض الدرن وسط سكان المدن الرئيسية في الولاية فضلاً عن الأرياف البعيدة وحملوا السلطات مسؤولية تجفيف مستشفى الدرن لافتين إلى  تأثير ذلك على انتشار المرض. وكشف الصحفي عثمان هاشم المتخصص في تغطية الشؤون الصحية بالولاية لـ”راديو دبنقا” عن تزايد وفيات الأطفال في ولاية البحر الأحمر وارتفاع معدلات سوء التغذية وتناقص أعداد المواليد، فضلاً عن الانتشار الواسع لأمراض السرطان والكلى في الولاية.

وعزا هاشم الانتشار الواسع لأمراض السرطان للنشاط التعديني المتزايد الذي تشهده الولاية بواسطة (74 ) من شركات التعدين تم التصديق لها دون مرعاة الضوابط الخاصة بحماية البيئة، والطرق غير المشروعة التي تتبعها في التخلص من مخلفات النشاط التعديني.