(60) سفيرا يرفضون الانقلاب ، والعسكر يمنع (4) وزراء من مقابلة حمدوك

أعلن أكثر من 60 من السفراء والدبلوماسيين  رفضهم للانقلاب العسكري الذي قام به الفريق عبد الفتاح البرهان ، فيما أعلن البرهان تعيين علي الصادق وكيلاً لوزراة الخارجية وتعيين جراهام عبد القادر أمين لوزارة الثقافة والإعلام لوزارة الإعلام وإعفاء 7 سفراء بجانب إعفاء مدير سلطة الطيران المدني .من جانبه أعلن السفيرعلي بن ابي طالب سفير السودان لدى جنيف والأمم المتحدة، في تسجيل مصور،عدم اعترافه بقرار البرهان الخاص بإعفائه ووصف السلطة بالانقلابية التي سطت على السلطة ، كما أعلن تمسكه بالتحول الديمقراطي . وأعلن عدم الامتثال ومقاومته بمختلف الطرق القانونية موضحاً إن الشعب يواجه أبشع طرق التنكيل .من جانبها قالت وزارة الخارجية ، الخميس، إن السفراء الرافضين للإنقلاب العسكري ، هم الممثلون الشرعيون لحكومة السودان.و اعتبرت  وزيرة الخارجية مريم الصادق في بيان كل القرارات الصادرة من قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان غير شرعية ولا يسندها الدستور.
في السياق أعلن وزراء قوى الحرية و التغيير فى حكومة حمدوك  رفضهم القاطع للانقلاب العسكري وعدم الاعتراف بنتائجه. بينما منعت السلطات  العسكرية وزراء العدل والخارجية والزراعة والنقل والري من مقابلة حمدوك في منزله.ودعا الوزراء ، في بيان المكون العسكري فى السلطة الانتقالية لإلغاء كل الإجراءات غير الدستورية فورا. كما دعا البيان لإطلاق سراح الدكتور عبد الله حمدوك للعودة لممارسة مهمامه الوطنية والدستورية. وأكد على ضرورة إطلاق سراح الدستوريين والمعتقلين السياسيين فورا. و دعا البيان الشعب لمواصلة التظاهر السلمي و العصيان المدني حتى إسقاط الانقلاب العسكري واستعادة الشرعية الدستورية. ندعو كل العاملين في الجهاز التنفيذي وكافة المرافق العامة والقطاع الخاص للمشاركة في العصيان المدني. كما دعا افراد القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى للحفاظ على سلامة المواطنين والامتناع عن استخدام العنف وإطلاق النار لمنعهم من التعبير عن مواقفهم من الانقلاب العسكري.
الى ذلك وجه حزب المؤتمر السوداني رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، لإنهاء هذا الانقلاب العسكري فوراً . ودعا  الحزب في بيان مجلس الأمن للضغط على الانقلابيين للإفراج الفوري عن المعتقلين وإنهاء أعمال العنف.ودعا البيان المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بالشجب والإدانة، وضرورة محاصرة البرهان وقال إن ما جرى تتواضع أمامه جرائم الارهاب وجرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية. وطالب الدول التي تساند الانقلاب سياسياً أو مالياً بالتراجع تجنّباً لحدوث كارثة ،وأكد وقفته مع الجماهير في إضرابها وعصيانها المدني الشامل؛ واستعدادها لموكب 30 أكتوبر لاستعادة الحكم المدني. 
في السياق قال مجلس التنسيق لحزب الأمة القومي إن ما جرى انقلاب كامل الأركان، ويعد خيانة لثورة ديسمبر المجيدة ، وخرقاً للوثيقة الدستورية .وأكد الحزب في بيان ، الخميس، على المضي قدماً في مقاومة كل ما يعيق التحول الديمقراطي بشتى وسائل المقاومة المدنية.ودعا الجميع للتصدي للانقلاب ، والانخراط في العصيان المدني الشامل المعلن، والمشاركة في موكب استرداد الديمقراطية المعلن يوم السبت ٣٠ اكتوبر ٢٠٢١م.وناشد شرفاء القوات المسلحة، وكافة القوى النظامية، وحركات الكفاح المسلح، بعدم التجاوب مع الانقلابيين . كما نناشد منسوبي القوات النظامية كافة بعدم المشاركة في سفك دماء الثوار.وكشفت مصادر إعلامية  عن منع السلطات العسكرية لوزراء العدل والخارجية والزراعة والنقل والري من مقابلة حمدوك بمنزله الخميس.
في السياق أعلن مكتب الناطق الرسمي بإسم الحكومة الإنتقالية برئاسة حمدوك، أن البيان الصادر باسم د. جراهام عبد القادر، الذي كلفه البرهان بمنصب الأمين العام لوزراة الثقافة والاعلامير  يعبر عن سلطة الانقلاب ولا يمثل وزارة الثقافة و الإعلام ولا رؤية مجلس وزراء الفترة الانتقالية. 
وأكدت الوزارة، في تعميم صحفي، لجميع وسائل الإعلام والرأي العام، أنها ظلت ومنذ فجر الانقلاب في ٢٥ أكتوبر على تواصل مستمر بمكتب دولة رئيس الوزراء، و الوزارات والبعثات الدبلوماسية في مختلف بلدان العالم.وقال البيان إن موظفي الانقلابيين ليس لديهم أي صلاحية أو اتصال بأي من المؤسسات الواقعة تحت سلطات دولة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.وكان  جراهام عبد القادر أصدر بيانا نفى فيه صلة الوزارة بأي اخبار أو معلومات تناقلتها وسائل الاعلام خلال الفترة الماضية منسوبة الى وزارة الثقافة والاعلام .
من جهة أخرى قال السفير علي الصادق، الذي كلفه البرهان بمهام الخارحية ، إن هنالك جهود ووساطات لعودة الشركاء إلى طاولة التفاهم والحوار وردم الهوة بينهما ، معربا عن أمله في تكلل هذه الجهود بالنجاح لعودة الشركاء للتفاوض لإكمال مطلوبات المرحلة الانتقالية.وقال  السفير علي الصادق، خلال   تنوير لسفراء الدول المعتمدين لدي السودان الخميس ،إن  ما أسماه بالخلاف والتشاكس بين المكون العسكري والمدني خلال العامين الماضيين ،شكل تهديداً للأمن القومي ، ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها ومسيرة السلام .وحول قرار إعلان حالة الطوارئ قال السفير " أنه مهم لبعض الجوانب المتعلقة بحركة القوات النظامية.من جهة أخرى أخرى أطلقت السلطات سراح وزير الصحة الأسبق مأمون حميدة والقيادي بالمؤتمر الوطني المنحل عبد الباسط حمزة.