(4) جرحي في اعمال عنف جديدة ببورسودان

تواصلت اعمال العنف الدامية في بورتسودان ، صباح  يوم الأحد، وأسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص فيما بلغ عدد القتلى في الأحداث التي وقعت مؤخراً على خلفية الاحتجاجات على إقالة صالح عمار 12 قتيلاً و48 جريحاً .ونفت زعفران الزاكي مدير وزير الصحة في ولاية البحر الأحمر لراديو دبنقا وقوع أي وفيات جراء احداث العنف يوم الأحد وكشف شهود لراديو دبنقا عن انتشار كثيف للقوات النظامية ، واشاروا إلى أن حادث الأمس  وقع في المقابر اثناء تشييع جثامين شقيقين قتلا يوم السبت. ونوهوا إلى نقل المصابين إلى مستشفى الموانئ في حالة مستقرة .
وكانت مدينة بورتسودان قد شهدت يوم السبت مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين من بينهم إمرأة . إلى جانب إحراق عدد من المتاجر والمنازل . وقالت قوات الدعم السريع إنها تمكنت من السيطرة على الأوضاع في بورتسودان ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس حفاظاً على الأمن والاستقرار في الولاية 

اسلحة وعربات بدون لوحات 

في الاثناء كشفت مصادر  مطلعة بولاية البحر الاحمر عن ضبط قطعة سلاح كلاشنكوف  ومسدس في بورتسودان  و 10 عربة بوكس بعضها بدون لوحات وأخرى تحمل لوحات مموهة بجانب موتر  وأشارت المصادر إلى  ضبط 66 طلقة  والقبض على نحو ثلاثين شخصاً  وتدوين بلاغات بالقتل العمد في مواجهة مجهولين  .

(10) سنوات سجن لمن يغلق الطرق 

الى ذلك أصدر والي البحر الأحمر عبد الله شنقراي  يوم الاحد امر طوارئ يقضي بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 أعوام والغرامة في مواجهة مرتكبي إغلاق الطريق القومي وقفل الطرق الداخلية وناشري المعلومات والصور والوثائق المتعلقة بأحداث بورتسودان ، كما أعلنت حكومة الولاية رفعاً كلياً لحظر التجوال فيما اعلنت حكومة ولاية كسلا عن تمديد حظر التجوال يومي الأحد والاثنين في الفترة من السادسية مساءً حتى السادسة صباحاً . 
ونص الأمر الذي اصدره والي البحر الأحمر على حظر السلاح الناري والأسلحة البيضاء وحظر قفل الطرق وحظر قفل الطريق القومي بالولاية. كما نص الأمر على حظر إعداد أو نشر المعلومات والصور والوثائق المتعلقة بالأحداث بمدينة بورتسودان وتداولها عبر وسائل التواصل الإجتماعي إلى جانب حظر نشر الشائعات واستهداف أي شخص يشغل وظيفة عامة . كما حظر الأمر مقاومة السلطات النظامية ورفض الإنصياع للأوامر والتوجيهات .
واشتمل الأمر على حظر التجمهر والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والإخلال بالأمن والسلامة.
ونص الأمر على السجن لمدة لا تزيد 10 سنوات والغرامة ومصادرة الوسيلة  في  حال مخالف أحكام أمر الطوارئ .

امر الطواري ينتهك الحريات 

  ووجه ناشطون انتقادات  لأمر الطوارئ الصادر عن والي البحر الأحمر يوم الأحد مشيرين إلى أنه حوى  نقاطاً تعتبر انتهاكاً صريحاً لحرية التنظيم والتعبير ، وتعد تضييقاً على الحريات العامة .
وقال الصحفي أمين سنادة لراديو دبنقا إن النقاط المتعلقة  بعدم نشر المعلومات حول أحداث بورتسودان تعتبر انتهاكاً للحق في التعبير مؤكداً أهمية نشر المعلومات  وعدد الضحايا وطريقة الاعتداء عليهم، ووصف النص عن عدم استهداف اي مسئول في منصب عام  بالمبهم مشيراً إلى انه ليس هنالك اي مسئول محصن من النقد ، ودعا الجميع لتوفير المعلومات الصحيحة  ونقد الأخطاء والابتعاد عن الشائعات 
 ودعا حكومة الولاية  بمراجعة النقاط  التي تتضمن انتهاكاً لحق التعبير واشار إلى اتفاقه مع حظر السلاح وحظر اغلاق الطرق المرتبطة بالاقتصاد القومي .

(7) قرارات لمعالحة أزمة الشرق 

وفي العاصمة الخرطوم اكد اجتماع موسع حول شرق السودان عقد بمحلس السيادة برئاسة النائب حميدتي ان أجهزة الدولة المعنية بالمسئولية تجاه السلامة العامة وسيادة حكم القانون لن تتوانى في إنفاذ كل ما من شأنه إشاعة السلم والأمن في ربوع البلاد وسنقابل أي محاولات للضغط أو التهديد بالقدر الملائم من المعالجات القانونية.
واصدر الاجتماع الذي ضم النائب العام وقيادات المنظومة الأمنية بمختلف تشكيلاتها (7 ) قرارات يوم الاحد بالقصر الجمهوري
وامن الاجتماع على حكم سيادة القانون وحماية الحقوق الدستورية والقانونية وكفالة حق التعبير السلمي بما يوافق القانون والموجهات حسب الحال.وامر الاجتماع المنظومة الأمنية للقيام  بواجباتها في إنفاذ القانون بالضمانات القانونية المعلومة والعمل على بسط هيبة الدولة وإعتبار مقدرات الدولة والشعب والمرافق الحيوية والإستراتيجية خط أحمر لا يجوز بحال من الأحوال المساس به أو محاولات التخريب أو التعطيل أو الإستيلاء عليها أو جعلها جزء من وسائل التعبير أو الضغط أو المزايدة.
وقرر الاجتماع التطبيق الصارم والبت في الإجراءات القانونية ضد الأشخاص أو الجماعات المحرضة أو التي تذكي خطاب الكراهية والعنصرية بأي شكل وتوقيع أقصى العقوبات على من تثبت إدانته.
وقرر الاجتماع كذلك تعزيز القوات وإعادة الإنفتاح على مستوى الولايات الشرقية الثلاث ودعم وتأمين الحدود والمعابر وتسيير الدوريات ومتحركات مكافحة التهريب هذا الى جانب إستمرار ودعم الجهود المجتمعية ومبادرات المجتمع المدني وتعظيم دور القيادات الأهلية لرأب الصدع المجتمعي وضرورة التعايش السلمي وقبول الآخر.
وقرر الاجتماع توجيه أجهزة ومؤسسات الدولة الإعلامية لتقديم برامج نوعية لرفع الوعي المجتمعي وتبصيره بخطورة الإنقياد نحو الأصوات المنادية للمقاومة والتصدي لأجهزة إنفاذ القانون.