(35) محاميا من نهر النيل يرفعون مذكرة يطالبون فيها بإطلاق سراح معتقلي قضية المناصير
وقع (35) محاميا بولاية نهر النيل على مذكرة طالبوا فيها بإطلاق سراح المعتقلين بسبب قضية المناصير وذلك لمخالفة حيثيات الاعتقال لقانون جهاز الأمن الوطني الذي اعتقلوا بموجبه والدستور الانتقالي، فضلاً عن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان
وقع (35) محاميا بولاية نهر النيل على مذكرة طالبوا فيها بإطلاق سراح المعتقلين بسبب قضية المناصير وذلك لمخالفة حيثيات الاعتقال لقانون جهاز الأمن الوطني الذي اعتقلوا بموجبه والدستور الانتقالي، فضلاً عن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان
وقع (35) محاميا بولاية نهر النيل على مذكرة طالبوا فيها بإطلاق سراح المعتقلين بسبب قضية المناصير وذلك لمخالفة حيثيات الاعتقال لقانون جهاز الأمن الوطني الذي اعتقلوا بموجبه والدستور الانتقالي، فضلاً عن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وذكر المحامي عبد الله عوض هارون، في تعميم صحفي، أن المذكرة جاءت مهنية بحتة تعكس دور المحامين في التصدي للخروقات القانونية، والدفاع عن المبادئ والحريات وحقوق الإنسان. وجاء في المذكرة ان مدة المعتقلين تجاوزالسبعين يوماً دون توجيه تهمه أو إبداء أسباب معقولة لحجزهم مما يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين، ونبهت المذكرة إلى أن تطاول أمد الاعتقال دون تهمة وعدم السماح للمعتقلين بمقابلة أسرهم ومحاميهم فعل غريب على عادات وتقاليد المجتمع السوداني وينافي الالتزام بالقوانين، وطالبت الجهات المختصة بالنظر في القضية وإطلاق سراح المعتقلين
and then