(300)% إرتفاعا في اسعار الأدوية

يشهد قطاع الأدوية إرتفاعاً غير مسبوق في الأسعار بنسبة تفوق 300% ، وندرة عدد من أصناف أدوية الأمراض المزمنة، والأدوية المنقذة للحياة، بينما نفذ عدد من الصيدليات بولاية الخرطوم أمس الأربعاء اضراباً جزئيا عن العمل لمدة 6 ساعات، احتجاجاً على الأزمة المائلة في قطاع الدواء. 
وحمّل د. نصري مرقص رئيس شعبة الصيدليات الخاصة السابق في مقابلة مع راديو دبنقا وزارة المالية وبنك السودان مسئولية الإرتفاع المتزايد في أسعار الأدوية موضحاً أن وزارة المالية أوقفت توفير الدولار لاستيراد الدواء منذ ديسمبر الماضي. 
وقال د.نصري إن شركات الأدوية تلجأ لتوفير احتياجاتها من الدولار من السوق الموازي بسعر يتجاوز 35 جنيه.
 وعزا شح عدد من أصناف الأدوية الرئيسية في الإمدادات الطبية والتأمين الصحي لإحجام بنك السودان عن توفير الدولار.
 وحذر من الآثار السالبة لارتفاع أسعار الأدوية وندرتها على أصحاب الأمراض المزمنة.
ومن جهة ثانية وصف د. نصري مرقص رئيس شعبة الصيدليات الخاصة السابق الحملة التي تنظمها لجنة من السلطات المختصة على الصيدليات بأنها محاولة لذر الرماد في العيون وتحميل للصيادلة مسئولية سياسات الحكومة الخاطئة.
 وسخر د. نصري من محاولات السلطات المختصة لإلزام الشركات ببيع الأدوية وفقاً للسعر التأشيري للدولار الذي يبلغ 21 دولار في الوقت الذي توفر فيه الشركات احتياجاتها من الدولار من السوق الموازي بسعر يفوق 35 جنيهاً. 
وتوقع في المقابلة مع راديو دبنقا امتناع شركات الأدوية عن بيع الدواء في عدم تنازل السلطات عن هذا التوجه، وتوقع كذلك ارتفاعا متزايداً في أسعار الأدوية بسبب الزيادة المضطردة في سعر الدولار. 
واتهم د. نصري نافذين في الحكومة بالتدخل لإلغاء اللائحة السابقة التي تنص على الفصل بين الصيدليات بمائة متر من أجل إنشاء صيدليات في أماكن بعينها.
 وقال إن الهدف من المائة متر هو اتاحة الفرصة للصيدليات للعمل بطاقتها القصوى وضمان التوزيع الجغرافي الأمثل للصيدليات، بالإضافة إلى تلافي التنافس السالب بين الصيدليات.
من جانبه اتهم الحزب الشيوعي بالخرطوم، في بيان له، الحكومة بالتدمير الممنهج لقطاع الدواء متهماً السلطات بالتخبط الإداري والفساد المالي والمتاجرة بحياة المواطنين.
 واتهم البيان وزارة الصحة بولاية الخرطوم بتسليع الصحة والسعي لتصفية الإمدادات الطبية وشراء الأدوية من الشركات التجارية بدلاً عن الإمدادات الطبية. وعزا أزمة الدواء الحالية لانخفاض نصيب الصحة في الموازنة الحالية.
 ووصف البيان الحملات على الصيدليات الخاصة بحجة ضبط الأسعار بالمحاولة بائسة من السلطة للتغطية على ندرة الدواء وارتفاع سعره، وحمل سياسات الحكومة الدوائية مسئولية ذلك. 
وأكد البيان أن الإضراب الجزئي لأصحاب الصيدليات الذي تم جاء كرد فعل لما تقوم به نيابة حماية المستهلك من حملات للصيدليات.
 ووصف البيان الحملات بأنها محاولة بائسة من السلطة لندرة الدواء وغلائه ممثلة في السياسة الدوائية للدولة وليس أصحاب الصيدليات الذين يخضعون لتسعيرة مجلس الصيدلة والسموم ويستجلبون الدواء من شركات الاستيراد الرئيسية التي أوقفت استيراد الأدوية نتاج لعدم استقرار سعر الصرف وتوفير الدولار من قبل الحكومة.