(17) منظمة تدعو مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة لاعادة السودان الى البند الرابع

دعت (17) منظمة حقوقية – دولية واقليمية ومحلية – مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة لاعادة السودان الى البند الرابع الذى يتيح مراقبة الوضع فى البلاد عبر مقرر خاص .

وأرسلت المنظمات – أبرزها هيومن رايتس ووتش ، العفو الدولية ، الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان ، المبادرة الدولية لحقوق اللاجئين ، سودان كونسورتيوم ، المركز الافريقى لدراسات العدالة والسلام ، هيئة محامى دارفور ، وجهر – رسالة الى ممثلى الدول بمجلس حقوق الانسان ، يوم 3 سبتمبر الجارى ، عن التدهور البالغ فى حقوق الانسان والوضع الانسانى بالسودان .

وأوردت الرسالة ان الوضع فى السودان يتسم بالقمع السياسي القاسى واستمرار الافلات من العقاب .

وأضافت ان هناك أدلة متزايدة بان القوات الحكومية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق . وأشارت فى ذلك الى القصف المتعمد والعشوائى للمدنيين مما أدى الى مقتل واصابة المئات من المدنيين ، وشمل القصف المنشآت الصحية والمدارس والمساجد والكنائس . اضافة الى ان السلطات الحكومية لا تزال تمنع وصول الاغاثة الانسانية .

وأضافت ان قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم اخرى ربما ترقى الى جرائم ضد الانسانية ، حيث حرقت ونهبت القرى ، واغتصبت النساء ، وقتلت الذين قاوموا هجماتها .

وأكدت ان الافلات من العقاب صار بنيوياً ومعمماً ، مما شجع على الاستمرار فى ارتكاب الجرائم الخطيرة .

وأضافت انه فى المناطق الاخرى من السودان اعتقلت الاجهزة الامنية تعسفياً العشرات من اعضاء الاحزاب المعارضة والمدافعين عن حقوق الانسان والطلاب والنشطاء السياسيين . وترافقت الاعتقالات مع فرض الرقابة على وسائل الاعلام ، بما فى ذلك مصادرة (14) صحيفة فى يوم واحد كرسالة تهديد للصحفيين .

وأضافت ان الحكومة السودانية اتخذت عدة اجراءات لمنع رصد انتهاكات حقوق الانسان ، من بينها اغلاق مكتب حقوق الانسان التابع لبعثة يوناميد فى الخرطوم ، بعد تقارير الاغتصاب الجماعى فى تابت ، وطرد موظفين رئيسين بالامم المتحدة ، كما لا تزال تمنع قوات حفظ السلام من التحرك بحرية وتنفيذ تفويضها بحماية المدنيين رغم اشتداد العنف والانتهاكات .

ودعت المنظمات الحقوقية الـ(17) مجلس حقوق الانسان فى جلسته الثلاثين المزمعة فى هذا الشهر سبتمبر الى ان يقوى ويوسع من الاجراءات الخاصة حول السودان عبر مقرر خاص تحت البند الرابع ، بما يشمل المراقبة واصدار التقارير العلنية الدورية عن انتهاكات حقوق الانسان والقانون الانسانى الدولى فى كل مناطق السودان .

كما طالبت ان توفد المفوضية السامية لحقوق الانسان على وجه السرعة فرقاً للتحقيق – لديهم خبرة فى العنف الجنسى والعنف القائم على أساس النوع – للتحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون الدولى الانسانى وانتهاكات حقوق الانسان الخطيرة والواسعة النطاق فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وتحديد المسؤولين عنها وتقديم توصيات حول المساءلة .