ومحامو الطوارئ يكشفون عن 52 مركز اعتقال بالخرطوم

اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بالقصف الجوي لعدد من الأحياء السكنية جنوب الخرطوم وأمدرمان وشرق النيل يوم السبت.

وقالت في بيان إن القصف الجوي العشوائي أدى لمقتل عشرات المدنيين، وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال. 

وأشارت إلى القصف العشوائي بالمدفعية الثقيلة على المناطق المأهولة بالسكان في مناطق الصالحة والفتيحاب وأمبدة بأمدرمان وشرق النيل. 

ومن جهة أخري وثقت مجموعة محامو الطوارئ وجود (44) مركز اعتقال يتبع لقوات الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم وعدد (8) مراكز اعتقال تابعة للقوات المسلحة، مشيرة لوجود مراكز اعتقال مؤقتة ودائمة.

 وأشار محامو الطوارئ في تقرير إلى تحول العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاثة إلى سجن كبير لمن تبقى فيها من المدنيين.

وحصر التقرير 13 مركز اعتقال لقوات الدعم السريع في الخرطوم، و12 في بحري، و5 في شرق النيل، و17 في أمدرمان بجانب نقاط استجواب مؤقتة تتمثل في مراكز الشرطة التي تقع تحت سيطرتها والمرافق العامة. وأشار التقرير إلى وجود 3 معتقلات للجيش بالخرطوم، و5 في أمدرمان.

وأشار التقرير إلى احتجاز 200 معتقلا في بعض مراكز الاعتقال في أسفل مبنى سكني ( البدروم) مساحته 300 متر في البدروم، وتعاني المعتقلات من عدم التهوية والرطوبة العالية الأمر الذي أدى لوفاة عدد من المعتقلين.

وأشار التقرير إلى عدم وجود مراحيض في المعتقلات، وتعرض المعتقلين للتعذيب وإجبارهم المعتقلين على القيام بالأعمال الشاقة.

ونبه إلى تعرض المعتقلين للتجويع بتقديم وجبة واحدة في اليوم قوامها رغيفة خبز واحدة أو بلحات.

ولفت التقرير إلى اعتداءات جنسية شملت الذكور والاناث.

ورصد التقرير اعتقال نساء وأطفال في عدد من المراكز التي تتبع للطرفين في ظل اختلاطهم مع بقية المعتقلين.

وأكد محامو الطوارئ إلى تصاعد عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والاحتجاز غير المشروع في سجون قوات الدعم السريع والقوات المسلحة على نحو مروع، حيث يتعرض المحتجزون لأصناف واسعة من التعذيب والمعاملة القاسية، تشمل التجويع والاعتداء الجنسي وتصل إلى الموت داخل المعتقلات.

رصد التقرير سلسلة انتهاكات تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، الانتهاكات، القتل والاختطاف والاعتقال غير المشروع والاحتجاز غير المشروع والإخفاء القسري والتعذيب والاغتصاب. واعتبرتها مخالف للقوانين المحلية السودانية والدولية.

وطالب التقرير طرفي النزاع بالإطلاق الفوري لسراح المعتقلين والكشف عن قوائم المعتقلين والمخفيين قسريا والسماح لهم بالتواصل مع ذويهم والسماح بدخول مراقبين مستقلين إلى جميع مراكز الاحتجاز.

كما دعا لتسهيل التحقيقات الفعالة والمستقلة من خلال السماح للخبراء المعنيين من “اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” والأمم المتحدة بما في ذلك الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري ، بدخول السودان للتحقيق حول مراكز الاعتقال.

ودعا التقرير شركاء السودان الدوليين والإقليميين والأمم المتحدة بتكثيف الضغط على الجيش والدعم السريع من اجل إطلاق سراح المعتقلين دون قيد او شرط والسماح بدخول مراقبين مستقلين إلى جميع مراكز الاحتجاز، ووقف الانتهاكات بحق المدنيين العزل. 

كما أكد ضرورة رصد وتوثيق جميع الانتهاكات بخصوص المعتقلين والمخفيين قسرياً بنية الضغط للكشف عن مكان اعتقالهم الوصول للعدالة.

وأشار إلى تشكيل لجنة أممية لمراقبة اوضاع حقوق الانسان في السودان على خلفية حرب 15 أبريل، وتشجيع حملات المناصرة للتعريف بقضية المعتقلين والمخفيين قسريا.  

وقالت مجموعة محامي الطوارئ إعداد هذا التقرير بناء على العمل الميداني على الأرض بواسطة محامو الطوارئ ومتطوعين متعاونين خلال مدة شهرين، ليشمل ولاية الخرطوم بمحلياتها السبع و مدنها الثلاث حيث استمعت لإفادات .عدد (22) من المصادر و عدد (42) من المعتقلين السابقين وشهود العيان