ولاية سنار تعيد فرض رسوما تصل إلى مئة جنيه مقابل الدعاوى الجنائية

أبدى مواطنو ولاية سنار تذمرهم واستنكارهم لفرض نيابة محلية سنار العامة رسوما تصل إلى (100) جنيه تتحصل من المواطنين عبر أحد البنوك مقابل الدعاوى الجنائية. كما أصدرت أمراً منع بموجبه كتاب العرائض بالعمل خارج مكاتبها.

وكان وزير العدل السابق محمد بشارة دوسة قد أصدر قراراً بإلغاء الرسوم التي كانت تفرضها النيابات وأعلن مجانية الدعاوى الجنائية وأمر بتكفل وزارة العدل بكل نفقات النيابات.

وفي سياق اخر اختطف مسلحون مجهولون ثلاثة أشخاص من منطقة التبون بغرب كردفان وعددا من الماشية وطلبوا فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم. وقال أحد اقارب المخطوفين إنهم اضطروا إلى دفع مبلغ 50 ألف جنيه لتحرير إخوانهم الثلاثة من قبضة المسلحين.