وقفة احتجاجية للاحزاب السياسية والمجتمع المدني بذكرى اعدام الاستاذ محمود محمد طه

نفذت مجموعة كبيرة من المنتسبين للحزب الجمهوري والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل في تمام الساعة العاشرة من صباح الاثنين الذي يصادف ذكرى إعدام الأستاذ محمود محمد طه. وقالت الأستاذة أسماء محمود محمد طه لراديو دبنقا أن الوقفة جاءت من أجل استعادة الحقوق الدستورية والمطالبة بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها المادة 126 الخاصة بالردة والتي تستخدم في قمع المعارضين وتوطيد حكم الإسلاميين في السودان. وسلم المحتجون مذكرة لوزير العدل تحوي المطالبة بالحقوق الدستورية وإلغاء القوانين المقيدة للحريات بواسطة أحد المحامين بعد أن رفض رجال الأمن تسليم المحتجين أي مذكرة لوزير العدل وانتزعوا النسخة التي كانت تحملها الأستاذة اسماء. 

وأضافت أسماء أن المشاركين في الوقفة رفضوا طلب الأمن بالانفضاض وأصروا على الجلوس بصورة سلمية حتى الاستجابة لمطلبهم حيث تم تسليم المذكرة لوزير العدل. وأشادت أسماء بكافة المشاركين من الأحزاب والمنظمات ومنظمات المجتمع المدني الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية وصلابة موقفهم مؤكدة أن الحقوق الدستورية مثل حق التنظيم والعمل السياسي حقوق لا تعطى ولكن تنتزع عبر النضال السلمي الشعبي. ويجدر بالذكر أن مجلس الأحزاب كان قد رفض تسجيل أالحزب الجمهوري كحزب سياسي. وبعد رفع الأمر للمحكمة الدستورية ظلت القضية عالقة لمدة سنتين كما تم إغلاق مركز الأستاذ محمود محمد طه الأمر الذي سلب الجمهوريين كافة منافذ النشاط والتعبير.