وفد الحكومة الاتحادية برئاسة التعايشي يتوصل إلى اتفاق مع معتصمي نيرتتي والاعتصام يستمر

توصل   الوفد الاتحادي برئاسة عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي وعضوية عدد من الوزراء إلى اتفاق مع  لجنة اعتصام نيرتتي، استجاب خلاله لمعظم مطالب المعتصمين،   فيما أعلنت لجنة الاعتصام تمسكها بالاستمرار في الاعتصام إلى حين الوقوف على سير تنفيذ الاتفاق ولاستقبال الوفود القادمة إلى الاعتصام.

وأعلن الدكتور ياسر ممثل اللجنة الفنية للجنة الاعتصام في مخاطبة جماهيرية للاعتصام بحضور أعضاء الوفد الاتحادي التزام الوفد الاتحادي بتعيين  ولاة الولايات خلال اسبوعين  وإقالة المدير التنفيذي ومدير الشرطة وقائد المنطقة  والاستخبارات وقائد الدعم السريع.

  كما تم  الاتفاق على تشكيل قوة مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة ، بمائة عربة من الدعم السريع و42 من القوات المسلحة وعدد من العربات من الشرطة. وقال إن مهام القوة المشتركة تنحصر في  إخلاء المستوطنين من الأراضي الزراعية لغرب جبل مرة ونزع السلاح وجمع المواتر، إلى جانب القبض على الجناة الذين تم فتح بلاغات في مواجهتهم وتقديمهم إلى المحاكمة، حماية الغطاء الغابي ومنع قطع الأشجار وحسم التفلتات الأمنية وتأمين الموسم الزراعي.

ومن جهة ثانية توافق الطرفان أيضا على إنشاء محكمة عامة بنيرتتي، وتعيين  ٣ وكلاء نيابة وصل أحدهم  مع الوفد والآخرين في طريقهم للمحلية  مع الوفد وذلك في إطار تعزيز سيادة حكم القانون.

كما نص الاتفاق على   إكمال بناء السجن. وأوضح إن الوفد التزم  بتنظيم التعدين الأهلي ليكون تحت إشراف الشركة السودانية للموارد المعدنية وأن رئيس الشرطة سيصل إلى نيرتتي خلال اسبوعين، وتوافق الطرفان على  دعم مبادرة التعايش السلمي بمحلية غرب جبل مرة.

وقال إن الوفد الحكومي ربط قضية  خدمات الكهرباء والمياه بمشروع إعادة ة إعمار دارفور الذي تم التفاوض حوله خلال مفاوضات السلام فيما تبرعت قوات الدعم السريع بمولد كهرباء لمدينة نيرتتي.

و تم الاتفاق أيضا على منع القطع الجائر للأشجار والحفاظ على البيئة وإصدار توجيهات صارمة للقوات النظامية بعدم العمل في هذا الصدد. كما أشار إلى التوافق على وصول شركات الاتصالات إلى المنطقة في غضون اسبوعين لعمل دراسات لشبكات الهواتف المحمولة، والالتزام  بسجل مدني  متحرك إلى حين تأسيس مقر، كما نبه إلى  الالتزام بعدم وجود أي قيود على عمل المنظمات  الإنسانية.

من جانبه أعرب فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام عن سعادته لاجتماع المعتصمين تحت راية المدنية للمطالبة بالحقوق واعتبر الاعتصام  تجسيد للنضال السلمي المدني والديمقراطي وسلوك متحضر وواعي ، مشيدة بدقة التنظيم والرقي.

وقال  ان الثورة جاءت لإعلاء قيم المطالبة بالحقوق والتي اعتبرها ضمانة لقطع الطريق أمام الدكتاتوريات، التأسيس لعهد جديد، وأوضح إن الحكومات السابقة لم تكن تستجيب للمطالب السلمية بل للمسلحة  مؤكداً ان النهج المتبع الآن هو الوصول للمحتجين السلميين والاستماع إليهم والحوار معهم بصراحة وتوضيح ما يمكن تنفيذه لتأسيس علاقة جديدة.

 وأضاف: صوتكم وصل ورسالتكم وصلت، وقال لسنا مفاوضين ولكن اتينا للاستماع للمعتصمين والتشاور معهم حول ما يمكن تنفيذه. وقال من حق أي مواطن المطالبة بحقوقه  وقال إن النضال السلمي يؤدي إلى تقدم البلاد واعلن عن استعداد الحكومة  للوصول إلى كل طلاب الحقوق في مناطقهم.

من جهته قال  وزير العدل الدكتور نصر الدين عبد الباري إن جميع مطالب اعتصام نيرتتي من صميم واجبات الدولة مؤكداً إن حكومة تفشل في تحقيق الامن والعدالة لا ينبغي أن تستمر.

وأكد الوزير على ضرورة  نزع السلاح ونزع أراضي م الذين يعتدون على المواطنين. وارجع تأخر الوفود في الوصول إلى نيرتتي للتوصل إلى قرارات حول المطالب  وطالب أعضاء التنسيقية بالتواصل مع الحكومة للاطمئنان على تنفيذ المطالب.

وقال إن الاعتصام أكد قدرة الشعب على الكفاح بوسائل جديدة وتمسكه بالسلام والتعايش والتسامح  وطالب وزير العدل المواطنين الاستمرار في انتهاج الوسائل السلمية.

من جانبه أشاد محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة باعتصام نيرتتي موضحاً أنه أرسى  الأسس المتينة للكفاح المدني السلمي الذي ارساه اعتصام نيرتتي .

 وأعلن خلال مخاطبة المعتصمين عن فخره بمشاركة النساء في الاعتصام مشيداً بدور المرأة في مجتمع جبل مرة ودارفور واعلن التزامه بكل ما تم الاتفاق عليه من ناحيه شخصية ومؤسسية، مؤكداً إن  الشعوب يجب ان تمنح سلطات وصلاحيات لتقديم الخدمات وحفظ الأمن. وأكد  ان الوفد أتي إلى نيرتتي لتعزيز مبدأ الكفاح المدني لأنه يجبر الحكومات للاستماع لحقوق المواطنين والاستجابة لها.

وقال ان النظام البائد بدلا ان يستمع لمطالب سكان المنطقة قصفها بالطائرات ومارس الابادة الجماعية. وأكد على ضرورة إشراك المرأة في صنع القرار ومنحه الأولوية القصوى،  موضحاً إن المجتمع لا يمكن أن ينهض الا بتعزيز حرية المرأة وصيانة حقوقها.  ودعا لتحريم قطع الشجر محذراً من استمرار الصراع حول الموارد في حال مواصلة انتهاك البيئة. وتقدم التعايشي  باعتذار للمعتصمين لعدم حضور الوفد في الوقت المناسب لمخاطبتهم وبرر تأخر وصول الوفد إلى ساحة الاعتصام بسبب محاولة الحكومة الوصول إلى حلول مسبقة وقرارات تمكنها من  معالجة القضايا المطروحة وإعلان الالتزام بها.

من جهتها كشفت لينا الشيخ وزيرة العمل عن خطة وطنية للقضاء على العنف ضد المرأة. وقالت يجب ان نضمن شعور النساء بالأمن عند خروجهن إلى الزراعة، وشددت على الاهتمام بحقوق الأطفال والشباب.