وفد اتحادى في الضعين وابوكارنكا ومواطن يطعن وزير ولائي امام وزير الداخلية

وصلت اللجنة المركزية امس الخميس ، الى ولاية شرق دارفور ، برئاسىة وزير الداخلية عصمت عبدالرحمن ، وضم الوفد وزير الدولة بوزارة العدل ، ورئيس هيئة الاركان بالجيش، ووزير الشئون الاجتماعية ، ومعتمدى محليتى( ابوكارنكا ،وعديلة ) ، وقيادات امنية وعسكرية . وقال معتمد محلية الضعين المكلف مهدى حمودة لراديو دبنقا ان الوفد زار مناطق الاحداث بابوكارنكا ، والضعين ، وعقدت اجتماعا باللجنة الامنية بالولاية ، واجتماعا اخر بالقيادات والاعيان والادارات الاهلية ، لقبيلتى الرزيقات والمعاليا كل على حدة بالضعين وابوكارينكا. وقال مهدى بان اللجنة المركزية اتخذت حزمة من القرارات لمعالجة المشكلة والحيلولة دون تكررها مرة اخرى ، من بينها بسط هيبة الدولة ، وحسم المتفلتين ، واجراء تحقيق حول الاحداث.

نقل الجثث مستمر

 وفي محلية ابوكارنكا التي جرت فيها معركة يوم الاثنين نقلت قوة من الجيش بقيادة  العميد الركن عصام مصطفى سرور قائد الفرقة (25) بمدينة الضعين ، نقلت امس الخميس ، عشرات الجثث من داخل مدينة ابوكارنكا ، الى منطقة الجلابى ، وذلك بعد (4 ) ايام من الاشتباكات التى دارت بين قبيلتى الرزيقات والمعاليا. وكشف شهود عيان لراديو دبنقا ، عن نقل ( 130 ) من جثث  قتلي الرزيقات من ارض المعركة الى مدينة الجلابى . وكشف الشهود عن وجود عشرات الجثث من قتلى الرزيقات والمعاليا ، لا زالت فى العراء ، لم يتم نقلها بعد ، موضحين ان هؤلاء القتلى ، سقطوا فى اولى المواجهات  بين الطرفين ، على بعد ( 3 ) كيلو متر شمال ابوكارنا.

وضع انساني خطر

وناشد الشهود المنظمات الوطنية العاملة في حقوق الإنسان ، الاسراع فى التدخل لنقل الجثث وتنظيف المنطقة ، حتى لا تحدث  كارثة بيئية.  

 ووصفت مواطنة لراديو دبنقا من ابوكارينكا  الوضع الانساني والصحي  بابوكارينكا ومحيطها  بانه خطير ومتردي جدا ، حيث لايوجد علاج مع تدهور الوضع النفسي  للاطفال  والنساء  على نحو خاص . وقالت المواطنة ان هناك  اطفالا وشبابا من المعاليا  لايزالون مفقودين .  وناشدت الطرفين بتحكيم صوت العقل.

شورى الرزيقات يتحرك

 في اطار جهود مجلس شورى الرزيقات لايقاف الحرب و تهدئة النفوس، قال محمد ابراهيم عزت الامين العام للمجلس لراديو دبنقا ان جميع اعضاء المجلس حضروا الي مدينة الضعين.  واوضح ان  اعضاء المجلس نجحوا اولا في سحب الحشود وارجاعهم الي مناطقهم و ايقافهم من اية عملية هجوم جديد. 

 واكد ان اعضاء مجلس الشوري توصلوا مع الادارة الادارة الاهلية في الضعين  الي ضرورة اقرار سلام بين الطرفين، و ان يكون هناك تعايش سلمي بين القبيلتين . واوضح ان شباب عموم الرزيقات ابلغوا المجلس في اجتماع بان الحرب الدائرة مفروضة علي الاطراف ، و ان  الصلح الذي تم لم يكن متابع من اجهزة الدولة ، ولم تكون له لجان من الاطرفين لتنزيلة علي الارض، ووصفوا ذلك بالاهمال.

و ناشد عزت  افراد  القباتين بضرورة (  المحافظة علي الجرحي و الاسرى من الطرف الاخر ان كانوا بطرفهم ، وان يتصلوا بمجلس الشورى لاعادتهم لزويهم او تسليمهم للشرطة).  واوضح عزت ان مجلس شورى الرزيقات  بصدد تسليم عدد من افراد المعاليا كانوا اسرى بطرف الرزيقات لزويهم.

محاولة اغتيال وزير

وفي ابوكارينكا ايضا نجا عثمان قسم، وزير الرعاية الاجتماعية بولاية شرق  دارفور يوم  الخميس، نجا  من محاولة اغتيال على يد احد اقاربه ، وذلك عندما حاول طعنة بسكين ، ولكن تفاداه واصيب بجرح خفيف على كتفه. ووقع الحادث امام وزير الداخلية  ووزير الدولة بوزارة العدل.

وجاء الاعتداء على الوزير وهو من ابناء المعاليا ، على  خلفية مشاركتة فى الوفد  الوزاري القادم من الخرطوم ومشاركته كذلك في طاقم حكومة شرق دارفور ، التى اعلن المعاليا مقاطعتها وعدم الاعتراف بها.  

المنظمات لا تستطيع الوصول

في ذات السياق اعلنت وكالة الامم المتحدة للشؤون الانسانية  ( اوتشا ) عن عمليات  فرار ونزوح كبيرة من مناطق القتال بشرق دارفور.  واكدت  اوشا في تقرير  لها  ان  فرق الوكالات الاممية لم تتمكن من الدخول الى المنطقة لرصد عملية النزوح ، وكشف التقرير عن ازمة وقود حادة تضرب المنطقة، بجانب حاجة النازحين الماسة الى الغذاء والمياه.

تسليح القبائل

وفي الخرطوم طالبت  هيئة محامي دارفور  من المفوضية القومية لحقوق الانسان بدراسة ظاهرة تسليح الدولة للقبائل وما نجمت عنها من صراعات قبلية دامية وقتل واسع النطاق وإهدار لحقوق الإنسان كمسألة قومية عاجلة وملحة ، وتقديم النصح للنظام الحاكم بضرورة العمل علي إيقاف تسليح القبائل والعمل علي تجريدها من السلاح وتسريح المليشيات القبلية.

وطالبت هيئة محامي دارفور في  مذكرة سلمت للموفضية حول (الصراع الدامي بين الرزيقات والمعاليا ) بمخاطبة رئاسة الجمهورية والأجهزة الاخري ذات الصلة فيما يتعلق بالإنتهاكات المرتكبة في دارفور من جراء تفشي الصراعات القبلية في دارفور ، والعمل علي وقفها وجماية المواطنين من إعتداءات المليشيات القبلية المسلحة ، وتقديم المساعدات اللازمة لاسر الضحايا والمتاثرين بإنتهاكات حقوق الإنسان. 

لجنة تحقيق

الى ذلك  أصدر وزير العدل محمد بشارة دوسة قرارا بالرقم 9 للتحقيق والتقصي حول مواجهات الرزيقات والمعاليا الأخيرة، وأوكل رئاستها الى كبير المستشاريين علاء الدين أحمد، وعضوية كل من ممثل وزارة الدفاع وممثل بوزارة الداخلية وممثل لجهاز الامن والمخابرات الوطني وممثل للمجلس الاعلي للحكم اللامركزي.

وقال دوسة في مؤتمر صحفي الخميس بالخرطوم، أن اختصاص اللجنة هو التحري والتحقيق في احداث القبيلتين ، وتحديد المسؤوليات بشكل عام.  وقال أنها ستتحرى في البلاغات وتستجوب الاطراف ، وتتخذ كافة الاجراءات الجنائية ، بالاضافة لقيام اللجنة بتحديد الخسائر في الارواح والاموال.

وقال أن اللجنة ستفوض بذات سلطات النيابة الجنائية الورادة في قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م ، واكد دوسة بان الدولة رأت بسط هيبتها من خلال تطبيق القانون ،مضيفا بان الملاحقات لاتعالج المشكلات القبلية.

واشار الوير  الي ان اللجنة التي يتم تشكيلها كونت لها قوة تساعدها في القبض علي الجناة، ومخول لها وبموجب إختصاصها القبض علي كل شخص ثبت تورطه في الاحداث اي كان ومهما كان وضعه ، لافتا الي ان من صلاحية اللجنة فتح ومراجعة البلاغات السابقة والقبض علي الاشخاص والتحري معهم.