وزير المالية يوضح ملابسات شركة الفاخر لصادرات الذهب

نفت  وزارة المالية  إحتكار  شركة الفاخر لصادرات الذهب  موضحة أن هنالك شركات أخرى تعمل في هذا المجال ، وقالت ان تعاقدات استيراد المشتقات البترولية من اختصاص وزارة الطاقة وان دور المالية ينحصر في تمويل الاستيراد .
وقال وزير المالية  الدكتور ابراهيم البدوي،  في مؤتمر صحفي أمس، إن وزراة المالية لجأت لشركة الفاخر ضمن شركات أخرى  في ديسمبر  الماضي لتمويل شراء شحنة قمح ب 28 مليون دولار  بعد عجز بنك السودان عن توفير المبلغ  ، موضحاً إن الوزراة ليس لها علاقة  مسبقة  بشركة الفاخر ، وأوضح  القانون يتيح لوزراة المالية  التعاقد والشراء المباشر في ظل الظروف الاستنثائية  ،موضحاً ان المخزون في مطلع ديسمبر لم يكن يكفي لأكثر من اسبوع ولهذا تم اللجوء للشركات .
وأكد إن وزارة الطاقة هي المسئولة عن التعاقد بشأن استيراد المشتقات البترولية وأن دور وزارة المالية وبنك السودان ينحصر في توفير النقد.

وشدد ان وزارة المالية وبنك السودان تنفذان سياسة الدولة في التعامل مع الاوضاع الاستثنائية بتوافق  تام مع رئيس الوزراء وليس هنالك أي قرارات منفردة يتخذها الوزير .
 واكد عدم حرصه على البقاء المنصب واستعداده لتقديم الاستقالة في حال طلبها بواسطة شباب الثورة وجموع الشعب السوداني.

وقال البدوي إن  أبواب الوزارة  مشرعة أمام أي  عمل صحفي استقصائي حول مشتروات القمح والمشتروات البترولية والتعاقدات

  وأشار إلى إن من حق الجميع  التوجه للعدالة ومقاضاة شركة الفاخر او وزارة المالية  مؤكداً ان لا أحد فوق القانون .
 من جانبه نفى علي عسكوري مدير ادارة السلع الاسارتيجية في وزارة المالية  احتكار شركة الفاخر لتصدير الذهب موضحاً ان الوزارة وافقت على  شركة الفاخر ضمن شركات أخرى للعمل في هذا المجال 
ونفى وجود اي اتفاق خاص بين الوزارة والفاخر، مشيراً إلى استغلال حصيلة الصادر لاستيراد القمح والوقود ووعد بنشر قائمة بأسماء الشركات الأخرى .
وأكد موافقة الوزارة   على أي شركة تستوفي المطلوبات الإجرائية مع الجمارك والبنوك .
 وقال ان هنالك آلية لتحديد سعر يومي للذهب استناداً  بورصة دبي .
وقال إن تعاقدات استيراد القمح تتم بموافقة إدارة المخزون الاستراتيجي في البنك الزراعي ، و إن الوزارة تتعامل مع عدد كبير من الشركات في شأن القمح  . 
 ونفى عسكوري علاقة وزارة المالية بالصراعات التي تدور في السوق بين رجال الأعمال ، 
ووصف إن الحملة الاعلامية على الوزارة بالمغرضة  موضحاً ان الصحفيين لم يتواصلوا مع وزارة المالية للحصول على المعلومات وهدد باللجوء الوزارة للجهات العدلية في مواجهة من يطلقون الشائعات  .
من جهته قال البدوي إن الوزارة تواصلت مع غرفة الذهب  في اتحاد اصحاب العمل الجديد لتوسيع مظلة شراء الذهب عن طريق موارد حقيقية واستخدام عائداته في استيراد  السلع الاسترتيجية ، 
وقال إن وزارة المالية تشتري حصائل الصادر بموارد حقيقية  في حالة التصدير صغير الحجم الذي يتراوح بين  20 كيلو  ،

وذكر إن وزارة المالية انشأت حساب في بنك السودان للسلع الاستراتيجة بموارد لتمويل المشتروات بموارد حقيقية و كافية للحفاظ على استقرار الاقتصاد محاولة لكبح جماح التضخم والتقدم نحو استقرار سعر الصرف  وأن الظروف الاستثنائية  فرضت ذلك .
من جانبه كشف محمد بكري سيداحمد من بنك السودان المركزي عن خروج البنك  ووزارة المالية  من تصدير الذهب بعد ان اقحم فيه البنك في عهد النظام البائد 
وقال إن تصدير الذهب متاح لكل من له القدرة  وأن حصيلة الصادرات تباع لصالح وزارة المالية عبر البنوك التجارية بالسعر الحر  .
 وشدد  على أن المستوردين  والمصدرين لا يستطيعون فعل ذلك بدون استيفاء  الاجراءات المصرفية . 
من جانبه قال هيثم تبيدي  من غرفة الذهب في اتحاد اصحاب العمل إن التصدير متاح لكل الشركات وان هنالك شركات أخرى  سوى الفاخر قامت بالتصدير وتوريد حصائل الصادر ،

وقال ان شعبة مصدري الذهب ستنظم تصدير الذهب بحصيلة مسبقة بلا استثناء .