وزير المالية يعلن الحصول على مكاسب خلال زيارته لواشنطن ووعود بالافراج عن مبالغ الدعم الانساني من البنك الدولي

أكد وزير المالية الدكتورجبريل ابراهيم تلقي وعود من البنك الدولي بالإفراج عن مبالغ الدعم الإنساني مقراً بتأثير إجراءات 25 أكتوبر على التعامل مع المؤسسات الدولية مشيراً إلى عدم سهولة رفع التجميد.

وقال  وزير المالية، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء حول نتائج زيارته لواشنطن ومشاركته في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إن الوفد تمكن من الالتفاف على قرار تعليق المساعدات والحصول على  وعود بالسحب من نوافذ متعددة .

وأوضح وزير المالية إن الزيارة حققت مكاسب كبيرة تمثلت في استئناف التواصل مع البنك والصندوق الدوليين . وأشار إلى الاتفاق على وصول بعثتين فنيتين خلال الفترة القليلة المقبلة واستئناف الدعم الفني والتدريب .

ونوه إلى السماح للسودان بالاستفادة من نوافذ دعم الغذاء والتحول المناخي والطوارئ في البنك الدولي وأشار إلى انتقال رئاسة لجنة التنمية الخاصة بأفريقيا ( المجموعة الأولى)  إلى السودان .

وأكد ضرورة التعامل مع المؤسسسات المالية الدولية ولكن في ذات الوقت عدم الاعتماد على الخارج والاعتماد على الموارد الأجنبية .

وأعرب وزير المالية عن تخوفه من مؤشرات انكماشية في الاقتصاد جراء التحكم في عرض النقد من أجل تخفيص سعر الصرف ومعدلات التضخم .

وأوضح  أنه أخطر المؤسسات المالية بأن السودان مهدد بإغلاق المصانع والشركات وفقدان وظائف في حال عدم الحصول على دعم مالي.

وتبرأ وزير المالية من أي زيادة في الضرائب ولكنه أكد في الوقت نفسه تنفيذهم اتفاقاً بين اتحاد اصحاب العمل ومجلس الوزراء خلال العام 2019 برفع ضريبة ارباح الأعمال في القطاع الصناعي من 10 – 15 في المائة وفي القطاع التجاري من 20 إلى 30% .

وفي سياق متصل وصف المرصد السوداني للشفافية والسياسات الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية بالبائس في أعقاب الانقلاب، وتوقع المرصد في تقرير مزيداً من تردي وقسوة الأوضاع الاقتصادية في ربع السنة الأخير والسنة المقبلة في حال استمرار الحكم العسكري.

وأوضح التقرير إن جميع التطورات الاقتصادية التي حدثت بعد سقط النظام البائد في مهب الريح بسبب انقلاب 25 أكتوبر حيث أوقف العديد من المانحين التمويل على الفور وجمدوا المدفوعات كما توقفت عملية الإعفاء من الديون .وبرنامج الاصلاح الاقتصادي ومساعدات المجتمع الدولي .

وأرجع التقرير انخفاض معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة إلى تأثير سنة الأساس ولكنه ما زال مثيراً للقلق لأن الطلب أقل من الناجت المحتمل .

وذكر التقرير إن تحصيل الضرائب أقل من المتوسط بسبب حالة عدم اليقين في بيئة الأعمال والتباطؤ الاقتصادي والركود.

وأكد التقرير ضرورة وضع خطة انتعاش اقتصادي جديدة، والحد من فرص الفساد في السودان والسيطرة المدنية على الاقتصاد ، ويجب أن يلعب المجتمع الدولي دوراً في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي في السودان .