وزير المالية يعتذر عن عجز الحكومة تجاه التضخم ويوضح ملابسات الفاخر

نفت وزارة المالية احتكار شركة الفاخر لصادرات الذهب موضحة أن هنالك شركات أخرى تعمل في هذا المجال، وقالت ان تعاقدات استيراد المشتقات البترولية من اختصاص وزارة الطاقة، وأن دور المالية ينحصر في تمويل الاستيراد. وقال وزير المالية الدكتور ابراهيم البدوي، في مؤتمر صحفي أمس، إن وزراة المالية لجأت لشركة الفاخر ضمن شركات أخرى في ديسمبر من العام الماضي لتمويل شراء شحنة قمح ب 28 مليون دولار بعد عجز بنك السودان عن توفير المبلغ، موضحاً إن الوزارة ليس لها علاقة مسبقة بشركة الفاخر.

وأوضح الوزير أن القانون يتيح لوزارة المالية التعاقد والشراء المباشر في ظل الظروف الاستثنائية موضحاً ان المخزون في مطلع ديسمبر لم يكن يكفي لأكثر من اسبوع ولهذا تم اللجوء للشركات. وأكد أن وزارة الطاقة هي المسئولة عن التعاقد بشأن استيراد المشتقات البترولية وأن دور وزارة المالية وبنك السودان ينحصر في توفير النقد.

وشدد ان وزارة المالية وبنك السودان تنفذان سياسة الدولة في التعامل مع الاوضاع الاستثنائية بتوافق تام مع رئيس الوزراء وليس هنالك أي قرارات منفردة يتخذها الوزير. كما أكد عدم حرصه على البقاء في المنصب واستعداده لتقديم الاستقالة في حال طلبها بواسطة شباب الثورة وجموع الشعب السوداني.

 وقال البدوي إن أبواب الوزارة مشرعة أمام أي عمل صحفي استقصائي حول مشتروات القمح والمشتروات البترولية والتعاقدات وأشار إلى إن من حق الجميع التوجه للعدالة ومقاضاة شركة الفاخر او وزارة المالية مؤكداً ان لا أحد فوق القانون.

ومن جانب آخر حول شركة نفى علي عسكوري مدير ادارة السلع الاستراتيجية في وزارة المالية احتكار شركة الفاخر لتصدير الذهب موضحاً ان الوزارة وافقت على شركة الفاخر ضمن شركات أخرى للعمل في هذا المجال ونفى وجود اي اتفاق خاص بين الوزارة والفاخر، مشيراً إلى استغلال حصيلة الصادر لاستيراد القمح والوقود ووعد بنشر قائمة بأسماء الشركات الأخرى.

وأكد موافقة الوزارة على أي شركة تستوفي المطلوبات الإجرائية مع الجمارك والبنوك. وقال ان هنالك آلية لتحديد سعر يومي للذهب استناداً على بورصة دبي. وقال إن تعاقدات استيراد القمح تتم بموافقة إدارة المخزون الاستراتيجي في البنك الزراعي، و إن الوزارة تتعامل مع عدد كبير من الشركات في شأن القمح.

ونفى عسكوري علاقة وزارة المالية بالصراعات التي تدور في السوق بين رجال الأعمال ، ووصف إن الحملة الاعلامية على الوزارة بالمغرضة موضحاً ان الصحفيين لم يتواصلوا مع وزارة المالية للحصول على المعلومات وهدد باللجوء الوزارة للجهات العدلية في مواجهة من يطلقون الشائعات .

من جهته قال البدوي إن الوزارة تواصلت مع غرفة الذهب في اتحاد اصحاب العمل الجديد لتوسيع مظلة شراء الذهب عن طريق موارد حقيقية واستخدام عائداته في استيراد السلع الاستراتيجية، وقال إن وزارة المالية تشتري حصائل الصادر بموارد حقيقية في حالة التصدير صغير الحجم الذي يتراوح بين 20 كيلو.

 وذكر إن وزارة المالية انشأت حساب في بنك السودان للسلع الاستراتيجية بموارد لتمويل المشتروات بموارد حقيقية و كافية للحفاظ على استقرار الاقتصاد محاولة لكبح جماح التضخم والتقدم نحو استقرار سعر الصرف وأن الظروف الاستثنائية فرضت ذلك .

من جانبه كشف محمد بكري سيد احمد من بنك السودان المركزي عن خروج البنك ووزارة المالية من تصدير الذهب بعد ان اقحم فيه البنك في عهد النظام البائد وقال إن تصدير الذهب متاح لكل من له القدرة وأن حصيلة الصادرات تباع لصالح وزارة المالية عبر البنوك التجارية بالسعر الحر. وشدد على أن المستوردين والمصدرين لا يستطيعون فعل ذلك بدون استيفاء الاجراءات المصرفية. من جانبه قال هيثم تبيدي من غرفة الذهب في اتحاد اصحاب العمل إن التصدير متاح لكل الشركات وان هنالك شركات أخرى غير الفاخر قامت بالتصدير وتوريد حصائل الصادر، وقال ان شعبة مصدري الذهب ستنظم تصدير الذهب بحصيلة مسبقة بلا استثناء .

وحول زيادة المرتبات كشف البدوي إن الحد الأدنى للأجور سيرتفع إلى 3 آلاف جنيه وأن الموظفين في الدرجة 17 سيتقاضون 7 الاف جنيه شهرياً كمرتب اساسي وعلاوات. وقال إن مجلس الوزراء أجاز توصيات فريق العمل الخاص بالأجور بصورة مبدئية موضحاً أن هنالك خيارين، الأول تطبيق الهيكل الجديد خلال العام الجاري وأشار إلى أن هذا الخيار مكلف و سيؤدي إلى زيادة المصروفات بحوالي 50 مليار جنيه وسيخرج العجز عن الحدود الآمنة.

وقال إن هذا الخيار يتطلب ترشيد عميق للدعم في حال تنبي الخيار. وأوضح  أن الخيار الثاني بتطبيق الهيكل الجديد على مرحليتن خلال على ان يبدأ بحد أدنى للأجوار 1500 ويصل العام القادم إلى 3 الاف ووصف الخيار الثاني بأنه أكثر واقعية ولا يكلف أكثر من 7 مليارات. وقال إن مجلس الوزراء ترك الخيارين لمناقشتهما في الحوار المجتمعي، ووصف الزيادات بالمقدرة وليست تضخمية.

واعتذر البدوي عن عدم قدرة الحكومة على كبح جماح التضخم واستقرار سعر الصرف مشيراً إلى وضع الخطط لذلك ونبه إلى الظروف الموضوعية التي تعيشها البلاد، وقال إن سعر الصرف مسألة تراكمية سيتم مناقشتها في إطار الحوار المجتمعي للتوافق على رؤية مجتمعية شاملة ووضع رؤية للبرنامج الاقتصادي لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية الحالية. وقال إن الموازنة مقيدة و بلا سياسات واسعة لمعالجة الاقتصاد الكلي إلى حين الحوار المجتمعي. وقال إن قضايا رفع الدعم وسعر الصرف قضية سياسية مثل ، وسيصل إلى التوافق بشأنها خلال الحوار المجتمعي .

وحول الجدل الدائر بشأن قرار رفع العقوبات الأمريكية أوضح إن تداول خبر رفع العقوبات الأمريكية أدى إلى تراجع سعر صرف الدولار إلى 85 جنيه، واشار إلى أن سعر الدولار يعتمد على المضاربات والأخبار السارة وغير السارة بجانب العجز في الميزان التجاري وفقدان الأصول.

من جانبه قال محمد بكري من بنك السودان ظل يتلقى خطابات من الأوفاك واوضح كنا نتعامل من خلال منفذ واحد في الإمارات ، مشيراً إلى فتح منفذ آخر في القريب العاجل بنك بريطاني في لندن وبنوك اخرى الحظر المالي يكون انتهى.

وأشار البدوي إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية والصناعة و منظومة الصناعات الدفاعية للوصول إلى تفاهمات بناءة حول كل الشركات المدنية. ونبه إلى أنه تم التوافق حول تبعية شركة الكتلة الذهبية (سبيكة) إلى وزارة المالية وستعنى بتطوير قطاع الذهب دعماً لنشاط القطاع الخاص، وكشف عن ان الحكومة بصدد دلالة لتسييل 29 منزلاً ومركزاً تجارياً في كافوري تمت مصادرتها بواسطة لجنة التمكين.