وزير المالية: لا شح في العملة الجديدة وانتاج النفط انخفض بنسبة 40 في المائة

بورتسودان: 7 يناير 2025: راديو دبنقا

نفى وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم أي شح في العملة الجديدة أو السيولة مبيناً إن ما صرف منها أقل من المتاح. كما نفى أي انهيار اقتصادي بالسودان بالمقارنة مع الدول الأخرى التي تشهد نزاعات وحروب. ووصف الوضع بأنه في تحسن مستمر.

وقال، في مؤتمر صحفي في بورتسودان اليوم الثلاثاء، إن هنالك كميات كبيرة من العملة الجديدة في الطريق، موضحاً أن السياسة الجديدة تهدف للضغط من أجل استخدام التحويلات البنكية، وأشار إلى اتجاه للدفع الإلكتروني بدون استخدام الهواتف الذكية أو الانترنت.

وعزا بطء الإجراءات في البنوك،خلال فترة استبدال العملة لما تعرضت له المصارف خلال الفترة الماضية جراء الحرب.

وأمس الاثنين، انتهت المهلة الخاصة باستبدال فئتي الألف جنيه، والخمسمائة جنيه، بعد تمديدها مرتين.

وتشهد عدد من مدن الولايات شحاً في السيولة النقدية، وركوداً في الأسواق، مع امتناع جهات خدمية عن استلام التحويلات عبر التطبيقات البنكية واشتراطها الدفع نقداً.

وأغلق عمال الشحن والتفريغ، يوم الاثنين، ميناء عثمان دقنة في سواكن مطالبين بسداد مستحقاتهم نقداً لأن أغلبهم لا يملكون حسابات بنكية، كما نفذوا وقفات احتجاجية أمام بنك السودان.

وعزا الدكتور جبريل سعيهم لاستبدال العملة لتقليل الاعتماد على العملات النقدية تحسبا لمشكلات أمنية وصحية بجانب التكلفة العالية لطباعة العملة وإمكانية التزوير.

وقال إن الهدف من استبدال العملة تنظيم حركة المال وضبط الممارسات المشبوهة ذات الصلة بحركة الأموال.

وحول زيادة الدولار الجمركي، نفى الدكتور وجود دولار جمركي بعد توحيد أسعار صرف العملات، وقال إن تأخر الجمارك في مواكبة سعر الصرف يومياً ومحاولة الملاحقة المتأخرة يظهر وجود أسعار متعددة للعملات الأجنبية، وقال إنهم وجهوا الجمارك بتعديل سعر الصرف بصورة يومية ولكن إشكاليات فنية تحول دون ذلك.

وتسبب زيادة الدولار الجمركي من 1700 جنيه إلى 2000 إلى ارتفاع أسعار الكثير منالسلع خاصة المستوردة.

ملامح الموازنة

وحول موازنة العام 2025، قال وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إن الموازنة الحالية تضمنت إعادة صرف الأجور بنسبة ١٠٠% للعاملين بدلاً عن 60 في المائة، فضلا عن وضع ترتيبات للجوانب الخدمية خاصة المياه والكهرباء والصحة في كل المناطق بما فيها المناطق والمدن التي يفترض أن يرجع إليها المواطنون. 

وكانت وزارة المالية أكدت أن الموازنة الحالية لا تحمل ضرائب جديدة، وأنها ستهتم بالأجور والمعاشات وبالإنفاق الحربي على وجه الخصوص.

وكشف وزير المالية عن تأسيس شراكات مع مؤسسات اقتصادية إقليمية ودولية سيكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد القومي خلال المرحلة المقبلة.

واضاف خلال المؤتمر الصحفي بقاعة جهاز المخابرات ببورتسودان أن توفير مواد التعبئة بصوره عامة لكل المنتجات السودانية مثل اللحوم والأسمدة لإضافة قيمة مضافة تسهم في جعل الميزان التجاري موجبا لصالح الدولة وليس سالبا.

وأكد أن الاستيراد سيتم عبر النظام المصرفي، وأن هناك سلع مهمة لها الاولوية في منح التمويل وأهمها مدخلات الإنتاج من أجل تحقيق إنتاج عالي ومن ثم تحقيق التصدير.

انخفاض انتاج النفط

وأشار الدكتور جبريل ابراهيم إلى أن توقف مصفاة الجيلي من توفير المشتقات النفطية دفع السودان لاستيراد الوقود من الخارج مبيناً أنها كانت تغطي 40 في المائة من حاجة البلاد، كما أن إنتاج النفط قل بنسبة كبيرة بسبب الحرب من 54 ألف برميل، 22 ألف برميل.

 وقال إن صادر بترول الجنوب كان يوفر عائدات للسودان قبل توقفه، وبيّن أن استئناف تصدير بترول جنوب السودان سيساعد في الاستفادة من عائدات النفط من خلال إيجار الأنبوب.

توقف بنك التنمية

وقال وزير المالية ان بنك التنمية الإسلامي توقف عن تنفيذ مشروعات لها تأثير كبير على حياة المواطنين، ووصف ذلك بالموقف غير المشرف، وقال إن الدعم الإنساني المقدم من قبلهم مخجل، وانتقد إيقاف الصرف على مشروع مياه القضارف مع أن المتبقي منه 11 مليون دولار، كما أوقف البنك مشروعات المياه والتعليم والصحة بحجة أن السودان لم يدفع المتأخرات.

وأكد أن الوزارة بصدد عقد اجتماعات في القريب العاجل مع بنك التنمية، وسيتم خلالها مناقشة كيفية مواصلة تنفيذ المشروعات، مطالبا ادارة بنك التنمية الإسلامي بمراجعة سياساته تجاه السودان.

وأشار إلى حصول السودان على قروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الافريقي.

 وأقر بوجود إشكاليات في العلاقة بين وزارة المالية وبنك السودان مؤكداً ضرورة التنسيق المستمر بين الطرفين للتوزان بين السياسة النقدية والمالية.