وزير الفاع يضغط على النواب ليصادق البرلمان على التعديلات المثيرة الجدل لقانون القوات المسلحة

صادق البرلمان السوداني الأربعاء على تعديلات مثيرة للجدل في قانون القوات المسلحة 2007م الذي يسمح من تقديم المدنيين لمحاكم عسكرية في الجرائم الموجهة ضد الجيش ، وذلك في مخالفة واضحة للدستور والعهود الدولية الخاصة بحقوق الانسان ، والمواثيق الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان. وصوت لصالح التعديلات بتقديم المدنيين لمحاكم عسكرية 109 نائبا وعارضها 39 ، بينما امتنع 8 عن التصويت 

صادق البرلمان السوداني الأربعاء على تعديلات مثيرة للجدل في قانون القوات المسلحة 2007م الذي يسمح من تقديم المدنيين لمحاكم عسكرية في الجرائم الموجهة ضد الجيش ، وذلك في مخالفة واضحة للدستور والعهود الدولية الخاصة بحقوق الانسان ، والمواثيق الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان. وصوت لصالح التعديلات بتقديم المدنيين لمحاكم عسكرية 109 نائبا وعارضها 39 ، بينما امتنع 8 عن التصويت  ووصف عضو المجلس الوطني المستقل عماد بشري التعديل الذي اجازة المجلس الوطني علي المادة 4 من قانون القوات المسلحة ، والذي قضى بمثول المدنين الذين يتم اتهامهم بالجرائم التي تمس بامن الوطن وسيادتة امام المحاكم العسكرية ، وصفه بانة غير دستوري واكد ان الاجازة للقانون جاءت بضغوط من قبل وزير الدفاع . وقال عماد بشري لراديو دبنقا ، ان اجازة القانون بتقديم المدنين امام المحاكم العسكرية كما ورد في تعديل المادة 4 من قانون القوات المسلحة يتعارض مع دستور جمهورية السودان الساري الذي يكفل للمدني كافة حقوقة في محاكة عادلة مع كفالة حقة في الدفاع عن نفسة ، وجلب الادلة والبراهين الامر الذي ينعدم امام القضاء العسكري . واضاف عماد بشري بان اجازة التعديل جاءت بضغوط من وزير الدفاع ، مشير الي ان اغلبية النواب كانت ضد التعديل عندما كان بنعم ولا ، إلا ان وزير الدفاع كما يقول عماد اصر علي ان يعاد التصويت بنظام الوقوف والجلوس ، عندها تراجع اغلب الرافضين ووقفوا مع التعديل . وفسر عماد اصرار وزير الدفاع وخلفه الحكومة علي التعديل الجديد بانهم يضمرون شيأ مخفيا