وزير العدل يوجه بفتح بلاغ ضد فساد موظفي مكتب والي الخرطوم ويأمر بقبضهم وحجز اموالهم

أصدر محمد بشارة دوسة وزير العدل امراً بفتح بلاغ في مواجهة موظفي مكتب والي الخرطوم المتهمين في قضايا فساد تصل الى (900) مليار جنيه

أصدر محمد بشارة دوسة وزير العدل امراً بفتح بلاغ في مواجهة موظفي مكتب والي الخرطوم المتهمين في قضايا فساد تصل الى (900) مليار جنيه . ووجه الوزير بالقبض عليهم والحجز على الأموال ، واحالة التحريات الى نيابة المال العام . وجاء قرار وزير العدل بعد ايام من قرار اصدرته لجنة تحقيق حكومية بالافراج عنهم بعد ان توصلت معهم لاتفاق بالتحلل ، استردت اللجنة بموجبه 17 مليار و(835) مليون جنيه فقط من جملة المال المنهوب والبالغ (900) مليار جنيه ، حصل عليها المتهمين بالاحتيال عبر استغلال نفوذهما في استخراج خطابات باسم الوالي لعمل تخفيضات في أراضٍ استثمارية وتخصيصها لأنفسهم بولاية الخرطوم . وتزامن مع الكشف عن هذه القضية القرار الذي اصدرته محكمة الخرطوم الجزئية القاضي ابطال قرار هيئة التحكيم في قضية فساد شركة الاقطان البالغ قيمة المنهوب منها ملايين الدورالات . واتهمت المحكمة في قرارها المحكمين بالفساد وسوء السلوك ، وهم رئيس المحكمة الدستورية الذى استقال من منصبه فور الكشف عن ضلوعه فى القضية ، بجانب وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات ، والمدعي العام السابق عبد الدائم زمراوى ، كممثلين لطرفى النزاع في القضية التي وصفت بأنها من اكبر جرائم الفساد التي يكشف عنها مؤخرا في البلاد.