وزير العدل يقدم (16) تعديلا لقانون الانتخابات وحركة العدل والمساواة تصفها بالتزوير بحيل جديدة

قدم وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، امس الجمعة، مرافعة سياسية وقانونية عن التعديلات التي أقرتها الحكومة في قانون الانتخابات ، وبث تطمينات بأنها ليست استباقاً للحوار الوطني

قدم وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، امس الجمعة، مرافعة سياسية وقانونية عن التعديلات التي أقرتها الحكومة في قانون الانتخابات ، وبث تطمينات بأنها ليست استباقاً للحوار الوطني . وقال إن أجراء 16 تعديلاً على القانون لن يغلق الباب أمام أي اتفاقات أو تفاهمات سياسية ومنحت التعديلات ـ التي من المتوقع ان تثير جدلا – منحت للقوات النظامية الحق بالإدلاء بأصواتهم دون التقيد بفترة الثلاثة أشهر التي كانت شرطا للإقامة بالدائرة الانتخابية . وأكد دوسة في حديث للإذاعة السودانية، يوم الجمعة، أن 16 مادة في قانون الانتخابات جرت عليها تعديلات لا تخالف الدستور والقوانين من ناحية فنية ، ومن شأنها تمتين العملية الفنية للانتخابات.

لكن حركة العدل والمساواه سخرت من تعديلات قانون الانتخابات الذي وصفته بأنه مرفوض ومقدمة لتقنين التزوير بالقانون بحيل جديدة . وصف جبريل ادم بلال الناطق باسم حركة العدل والمساواة في حديث لراديو دبنقا وصف تعديل المؤتمر الوطني لقانون الانتخابات والغاء المادة التي تشرط تواجد افراد القوات النظامية بالدائرة من قبل ثلاثة شهور وصفها بانها بدعة ومحاولة لتزوير الانتخابات عن طريق فتح المجال للقوات الحكومية ومليشياتها ليصوتوا في اكثر من مكان مستقلين امكانية الدولة واكد جبريل موقف الجبهة الثورية من النظام وانتخاباته واكد ان الجبهة الثورية لاتقبل باية انتخابات في ظل وجود نظام الموتمر الوطني.