وزير العدل يعلن عن تخصيص عدد من المعاملين لمتابعة الترتيبات المتعلقة بالتعاون مع المحكمة الجنائية

كشف وزير العدل الدكتور نصر الدين عبد الباري إن الوزارة خصصت عدداً من العاملين للترتيبات المتعلقة بالتعاون مع المحكمة الجنائية، مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء بتسليم المطلوبين الثلاثة للعدالة وأن وزارة العدل هي قناة التواصل مع المحكمة الجنائية.

ونوه خلال مخاطبته حفلاً نظمته هيئة محامي دارفور مساء الثلاثاء مشيراً إلى توقيع مذكرتي تفاهم مع الجنائية الأولى حول قضية كوشيب والثانية لتوسيع نطاق التعاون ليشمل الاشخاص الثلاثة. وأشار إلى ما يجري من جمع الادلة حول ما حدث في دارفور، مؤكداً ضرورة جمع أكبر قدر من الأدلة بما يكفي لإدانة   الذين هندسوا ونفذوا ورتبوا للجرائم في دارفور.

وأوضح إن وزارة العدل سنت قانون لمحكمة دارفور الخاصة بمعايير عالمية تضمنت الجرائم الدولية، وأوضح إن الوزارة بصدد إعداد قوانين الإثبات للمحكمة الخاصة. وقال إن المحكمة الخاصة معينة بمحاكمة جميع المجرمين في دارفور ممن لم تشملهم المطالبة قبل الجنائية. وأكد توفر الإرادة لدى الحكومة من أجل العدالة الانتقالية حتى لا يتكرر ما جرى في دارفور في بقية أرجاء البلاد.