وزير العدل يعترف بالاثار السالبة للطواريء في الداخل والخارج وبدء محاكمة متظاهري بري والكلاكلة

أقر وزير العدل محمد أحمد سالم خلال إيداع مرسوم الطواري بالبرلمان امس بأن لقوانين الطوارئ آثاراً سالبة في الداخل والخارج وأضاف ( لكن الطوارئ بمثابة العلاج بالكي)، مشيراً إلى أن الدولة تتمنى أن يكون أمد الطوارئ قصيراً. وقال إن الطوارئ إجراء وقائي ودرع وطني تدافع به الدولة عن كيانها واستقرارها ولحماية البنية الاقتصادية للدولة من الانيهار.

واحتشد المئات من المواطنين أمام محكمة طوارئ الامتداد في الخرطوم ظهر أمس لحضور محاكمة مواطنين من بري والكلاكلة بتهمة المشاركة في المظاهرات  . وقال شهود عيان إن المحكمة منعت المواطنين من الدخول إلى المحكمة وحضور الجلسات واكتفت بإدخال المتهمين والمحامين والشهود . وأفاد الشهود بشطب البلاغات في مواجهة متظاهرين من الكلاكلة ، كما شطبت المحكمة عدد من البلاغات الموجهة ل 21 من أهالي بري فيما استمرت جلسة المحاكمة  إلى وقت متأخر من مساء  الأمس .وأشار التحالف الديمقراطي للمحامين إلى شطب الإتهامات في مواجهة 34 متظاهراً ومتظاهرة في محاكم بحري والشرقي والامتداد أمس.

واعلن تحالف قوى 2020 عن مبادرة اقترح فيها الاتفاق على فترة انتقالية لمدة عامين ، تبدأ بإنهاء أجل الرئيس البشير في 2020 ، وتأجيل الانتخابات المزمع عقدها العام المقبل لمدة عامين. واقترح التحالف في مؤتمر صحفي امس الأربعاء، تشكيل مجلس رئاسي برئاسة البشير يتكون من خمسة أفراد ، وتخفيض فرض الطوارئ من سنة الى 6 اشهر،ومد أجل المؤسسات التشريعية لمدة عامين بعد العام 2020 ، وإلغاء بنود الطوارئ التي تنص على تفويض السلطات الأمنية بدخول اي مباني وتفتيشها وحظر التجمهر والمواكب غير المرخص بها.