وزير العدل: لجنة تحقيق بصلاحيات واسعة والغاء قانون النظام العام

كشف نصر الدين عبد الباري وزير العدل  عن عقده  اجتماعا أمس مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بشان تكوين لجنة التحقيق المستقلة. وقال وزير العدل في كلمة أمام  موكب  محاسبة رموز النظام امام  الوزارة امس،  إن اختصاصات الوزارة  تتمثل كتابة القرار المؤسس للجنة وتحديد سلطاتها ، وصلاحياتها.

 وأضاف إننا ( منحنا اللجنة سلطات واسعة بموجب القوانين، ووضعنا توصية بنشر التقرير والتوصيات، وتسليمه لرئيس مجلس الوزراء ليقوم بتقديمه للنيابة العامة لمحاسبة المتورطين في الجرائم التي وقعت خلال ثورة ديسمبر وخاصة الجرائم التي وقعت أثناء فض اعتصام القيادة العامة ).

 وقال إن القرار يشمل جميع الانتهاكات  بما فيها الإخفاء القسري والمفقودين .

وحول تعيين رئيس القضاء والنائب العام كشف عن تقديمه فتوى لمجلس السيادة تمنحهم الحق في  تعيينهما.  مشيراً لهيمنة رموز النظام السابق على مجلس القضاء الأعلى.

وأوضح وزير العدل إنه قام عقب اداء القسم بمراجعة القوانين موضحاً إنه  قدم  توصية لمجلس الوزراء بإلغاء قانون النظام العام في الولايات، والمادة 152 من القانون الجنائي و تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون جهاز الأمن،  ومراجعة قوانين أخرى كثيرة إلغاءً وتعديلاً.

وأكد أن الوزارة  وضعت خطة لإصلاح النظام القانوني والعدلي  إلى جانب اصلاحات هيكلية وغير هيكلية داخل وزارة العدل واعداً بتنفيذها خلال الأيام المقبلة.

وقال إن دور الوزارة يتمثل في التشريعات بينما تختص النيابة العامة بالعدالة الجنائية والخطوات  العملية.