وزير العدل دوسة يعلن بدء صرف تعويضات متضرري سوق المواسير وتاجر متصرر يرفض التسوية

أعلن محمد بشارة دوسة وزير العدل عن البدء في صرف التعويضات للمتضررين من سوق المواسير بالفاشر، اعتبارا من الأسبوع القادم بواسطة اللجنة المكلفة من وزارة العدل، مشيرا إلى أن التعويضات ستشمل المتضررين الذين تقل مبالغهم عن العشرة ألف جنيه وأعلن دوسة أن رئيس الجمهورية قد أصدر قرار قضى بإنشاء صندوق خيري لتعويض المتضررين من سوق المواسير بالفاشر، يشرف عليه نائب رئيس الجمهورية ، موضحا أن رئاسة الجمهورية قد أعلنت دعمها لذلك الصندوق الخيري بمبلغ عشرة مليون جنيه ، علاوة على دعم مماثل من بنك السودان من اجل المساهمة في معالجة القضية ، داعيا في هذا الصدد رجال الأعمال والخيرين من أبناء الولاية بداخل السودان وخارجه وحكومة الولاية للمساهمة في دعم هذا الصندوق

وكشف أيضا وزير العدل محمد بشارة  دوسة أن جملة المبالغ المطلوبة لتعويض المتضررين من سوق المواسير الذين تقل مبالغهم عن العشرة ألف جنيه و البالغ قدره(83) مليون و(240) ألف و(585) جنيها ، سيتم من خلاله تعويض عدد (16)ألف و(539) شخصا ، موضحا أن التعويضات تبدأ بالمتضررين من مبلغ الـ (500)جنيه إلى الـ(1000) جنيه بنسبة 100%، ومن مبلغ الـ(1001) جنيه إلى مبلغ الـ(5000) بنسبة 50%، ومن مبلغ (5001) جنيه إلى مبلغ الـ(10000) جنيه بنسبة 40%.  وأوضح الوزير  أن القضايا قد تم تصنيفها تحت المواد 5، و47و79و 180 من القانون الجنائي، على اعتبار ان ما جرى يندرج تحت المسئولية الجنائية للمتعاملين بالسوق وليس على الدولة

رفض احد التجار المتضررين من سوق المواسير التعويضات التي علنها وزير العدل كتسوية نهاية لقضية سوق المواسير. ووصف التسوية التي أعلنها الوزير بأنها مرفوضة وغير عادلة وظالمة. وناشد كافة متضرري سوق المواسير عدم قبولها، وإستلام تعويضاتها.  وأكد التاجر  المتضر رلراديو دبنقا، ان ماحدث في سوق المواسير بالفاشر، هو نهب حكومي لاموال المواطنيين.  وسخر المتضرر من  إعلان رئاسة الجمهورية لصندوق خيري بمبلغ عشرة ملايين لدعم المتضررين.  وقال ان البشير تبرع لمصر بخمسة الآف ثور بمايعادل أويزيد عشرة مليارات جنية. فلماذا لايدفع المبلغ لمواطنيه المتضررين من سوق المواسير، أو يوجه بنك بالتكفل بذلك