وزير العدل: حل حزب المؤتمر الوطني بالخميس يسمح بمصادرة أصول الحزب
قال وزير العدل نصر الدين عبد الباري إن السلطات الانتقالية أقرت يوم الخميس قانونا لحل الحزب الحاكم السابق، حزب المؤتمر الوطني وألغت قانون النظام العام الذي كان مستخدما إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير لتنظيم سلوكيات النساء والآداب العامة.
قال وزير العدل نصر الدين عبد الباري إن السلطات الانتقالية أقرت يوم الخميس قانونا لحل الحزب الحاكم السابق، حزب المؤتمر الوطني وألغت قانون النظام العام الذي كان مستخدما إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير لتنظيم سلوكيات النساء والآداب العامة.
والإجراءان استجابة لمطالب رئيسية للحركة الاحتجاجية التي ساعدت في الإطاحة بالبشير في أبريل نيسان.
وسيكون تنفيذهما اختبارا مهما لمدى استعداد السلطات الانتقالية أو قدرتها على التخلص من حكم البشير الذي دام نحو ثلاثة عقود. ووصل البشير إلى السلطة في انقلاب عام 1989 واخترقت حركته الإسلامية المؤسسات السودانية.
وقال وزير العدل إن قانون حل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه البشير يسمح أيضا بمصادرة أصول الحزب. وذكر التلفزيون الرسمي أن ذلك القانون يستهدف ”تفكيك“ النظام السابق.
ورحب تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، بالقانون، قائلا إنه شمل حل الحزب الحاكم السابق ومصادرة أمواله وممتلكاته.
وقال في بيان إن القانون ”خطوة جبارة في طريق تحقيق أهداف الثورة، وهزيمة حقة للثورة المضادة وفلول نظام البطش والظلم والجور“.
وتم إقرار القانون خلال اجتماع مشترك لمجلس السيادة والحكومة في السودان استمر 14 ساعة.
وأبلغت مصادر مطلعة رويترز بأن الاجتماع شهد خلافات بشأن مادة تحظر على الأشخاص الذين تقلدوا مناصب قيادية في ظل النظام السابق ممارسة السياسة.
وقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على تويتر تعليقا على القرار ”قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق“.
"نقلا عن رويترز"
and then