وزير الداخلية يكشف عن وضع حد لإستيعاب مقاتلي الحركات الموقعة على إتفاقات السلام

كشف وزير الداخلية ابراهيم محمود ان وزارة الداخلية  وضعت ترتيبات للحد من استيعاب مقاتلي الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقات السلام، باعتبارهم خارجين عن الدولة والقانون ، وبالتالى لا يمكن استيعابهم في قوات مهمتها حفظ الامن والقانون  ووضع الوزير خيارين أمام الدولة للتعامل مع الحركات المتمردة ، إما الاتجاه لحسمهم عسكرياً أو توقيع إتفاق سلام معهم . واعلن الوزير امام البرلمان  أن الدولة أصدرت قراراً بإيقاف دفع الديات لقتلى الصراعات القبلية فى دارفور على أن يدفعها القاتل وليس الدولة

 وفى خبر آخر أعلن اللواء تاج السر عبد الرحمن عبد الله مفوض الترتيبات الأمنية بالسلطة الإقليمية بدارفور عن بدء عمليات تجميع قوات حركة التحرير والعدالة مطلع شهر نوفمبر القادم. وعزا السر التأخيرفى تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لاختلاف الأطراف في عمليات التحقق. وكشف تاج السر أن الترتيبات الأمنية تتم وفق ثلاث مراحل:  الأولى تشمل قوات حركة التحرير والعدالة ، والثانية قوات المجموعات المسلحة التابعة لاتفاقية ابوجا والمجموعات المسلحة التي وقعت اتفاقيات محلية من الداخل ، والمرحلة الثالثة ستشمل المجموعات الشبه عسكرية والتي قال أنها تحتاج للتنسيق مع (وزارتي الداخلية والدفاع) وذلك إما أن يتم دمجهم في الوحدات العسكرية أو تسريحها