وزارة العدل:سلطات مفوضية العدالة الانتقالية إجراء مسح شامل للانتهاكات،واقامة مؤتمر شامل للعدالة الانتقالية

اعلنت وزارة العدل فراغها من اعداد مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية،وتحديد سلطات وأختصاصات المفوضية ،مبينة ان من مهامها إجراء مسح شامل للانتهاكات،والإعداد لمؤتمر شامل للعدالة الانتقالية، مع صياغة مشروع قانون خاص بالعدالة الانتقالية.وقالت سهام عثمان وكيل وزارة العدل خلال اجتماعها بممثلى حركات الكفاح المسلح الموقعين على اتفاق السلام، إن مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية خضع لعدة مشاورات، شملت القانونيين ،منظمات المجتمع المدنى، والمنظمات المختصة بقضايا حقوق الإنسان، واوضحت أن الوزارة رأت ان توسع المشاورات، لتشمل حركات الكفاح المسلح للأخذ بأرائها قبل تقديمه للإجازة من قبل مجلس الوزراء ثم السلطة التشريعية.

من جانبه وصف أحمد محمد تقد امين السلام بالجبهة الثورية، كبير مفاوضى حركة العدل والمساواة مشروع القانون بالمهم، باعتباره واحدا من آليات الفترة الانتقالية،مؤكدا أنهم سيدرسون المشروع ، ويقارنوه مع ورقة العدالة الانتقالية الواردة فى اتفاقية السلام ، ومن ثم إبداء رايهم حوله .ودعا محمود محمد كورينا مساعد الرئيس للشئون القانونية بحركة مناوى باعطائهم مهلة كافية لدراسة مشروع القانون، وإبداء رأيهم حوله.كما دعا أسامة سعيد من الجبهة الثورية الى تحديد مفاهيم العدالة الانتقالية،وربطها بالعدالة الجنائية أولا ثم الانتقال الى موضوع المفوضية ، مؤمنا على ضرورة إعطاء وقت كافى  لمناقشة القانون .وأمن المجتمعون على ضرورة الحوار والنقاش المستفيض حول  مشروع  القانون ، توطئة للدفع به للأجهزة المختصة باجازة القوانين.