وزارة العدل تكشف عن فراغها من أربعة مشاريع قوانين خاصة بمصوشيات الدستور الانتخابات وحقوق الانسان

كشفت وزارة العدل عن فراغها من اربعة مشاريع قوانين خاصة بمفوضيات الدستور والانتخابات وحقوق الانسان والامن الداخلي.

وقال كبير مستشاري وزير العدل محمد النعمان في كلمته يوم السبت في ورشة الحوار المفتوح حول حيثيات انشاء مفوضية المرأة والنوع الاجتماعي بفندق القراند هوليدي فيلا ضمن مشروع دعم التحول الديمقراطي والسلام في السودان من منظور نسوي الذي نظمته المنظمة السودانية للبحث والتنمية سورد، قال ان وزارة العدل شكل لجنة برئاسته تضم تسعة مستشارين منهم سبعة من النساء لإجازة قوانين المفوضيات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية واتفاق سلام جوبا. وقال إن الوزارة سبق وأن اجازت مشاريع مفوضيات العدالة الانتقالية والسلام والفساد.

وأكد النعمان ان الوزارة في انتظار مسودة الزيرو درافت الخاصة بمفوضية المراة والمساواة والنوع التي تم تكليف خبير قانوني بمعاونة قانونيبن لوضعها. ودعا لخلق تحالف عريض للإسراع في انجاز المهمة. وأضاف حال استلامنا لمسودة الزيرو درافت سنجري حولها حواراً عميقاً ومشاورات خلال اسبوعين فقط.

  من جهتها استعرضت الدكتورة سامية النقر مسودة مفوضية المرأة والمساواة والنوع المقترحة مشيرة الى نضالات المرأة ومشاركتها في ثورات أكتوبر ١٩٦٤ وابريل ١٩٨٥ وديسمبر ٢٠١٨. وقالت انهن دفعن بالمسودة المقترحة ثلاث مرات الي وزيرة العمل والتنمية السابقة ووزارة العدل ومجلس الوزراء لكنهم لم يتلقوا الرد. واوضحت كنا متفائلين عقب الثورة الباهرة وما خلقته من زخم ان تبدأ الحكومة في بناء إرادة جادة. وأضافت لانريد أي مسكنات نريد انصاف واحترام لحقوقنا وزادت سنقتلع حقوقنا وواثقين من النجاح ومعنا شابات وكنداكات راكزات وجسورات أسقطن الانقاذ.