وزارة العدل تفصل (26) مستشارا لمشاركتهم في العصيان

أصدر وكيل وزارة العدل أحمد عباس الرزم قرارا عزل بموجبه (26) مستشارا، من الخدمة بحجة عدم صلاحيتهم للعمل. وأرجع ناشطون قرار العزل إلى مواقف سياسية وعلى خلفية دعم بعض المستشارين العصيان المدني الذي نفذته قطاعات من الشعب السوداني والمستشارون الذين تم فصلهم تم استيعابهم مؤخرا، وأن بعضهم حديثو التخرج. وقالت مصادر إن وزارة العدل في طريقها لفصل مجموعة أخرى من المستشارين.

وأصدر معتمد محلية بحرى بولاية الخرطوم قرارا ألزم فيه أصحاب الركشات باستخراج ديباجة تحمل بيانات شخصية بسائق الركشة مما أثار جدلا واستنكارا من أصحاب الركشات. وقال عدد من سائقى الركشات لـ"راديو دبنقا" إن معتمد المحلية أصدر القرار يوم الأربعاء الماضى ودخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء. وأوضح أن القرار ألزم أصحاب الركشات باستخراج ديباجة بهما صورة شخصية لسائق الركشة ورقم الموبايل. ويبلغ رسوم الديباجة (85) جنيها. كما أشار إلى فرض غرامات مالية قدرها (1500) جنيها للركشات غير المرخصة. وقال إن القرار وجد رفضا قاطعا من أصحاب الركشات. وأشار إلى أن القرار يهدف إلى تحصيل الجبايات، وطالب أصحاب الركشات عبر راديو دبنقا سلطات المحلية بالتراجع عن القرار.