وزارة العدل السودانية تعتبر طلب توقيف وزير الدفاع بالقرار السياسي الإنتقائي

اعتبرت وزارة العدل طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوقيف وزير الدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين بأنه قرار سياسي وانتقائي ويفتقر إلى الأرضية القانونية وفيه تسييس واضح للعدالة من حيث التوقيت ومجريات الأحداث في السودان ومن جانبها أكدت القوات المسلحة  في بيان أن استهداف وزير الدفاع، هو استهداف للقوات المسلحة.  واكد  البيان إن مذكرة التوقيف لن تؤثر على معنويات الجيش السوداني،  لكن النازحون في معسكرات قارسيلا  القادمين من دليج، وارولا، ومكجر، وبندسين  اكدوا ان عبدالرحيم   هو من ارتكب تلك الجرائم، وجند المليشيات مع احمد هرون، واكتسحوا قراهم واحرقوها،واغتصبوا النساء وشردوهم وطردوهم من اراضيهم الى المعسكرات.  وقال نازح  من ضحايا المنطقة التي اتهم فيها عبدالرحيم، وكوشيب، واحمد هرون  بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بوادي صالح، ان طلب القبض جاء متاخرا  وكان من الواجب ان يصدر من الوهلة الاولي 

ومن جهة ثانية  دعا الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي الى إجراء تحقيق فى كافة الجرائم التى ارتكبت فى دارفور، وتحقيق العدال والتعامل بواقعية مع المحكمة الجنائية باعتبارها جزءاً من منظومة المجتمع الدولي.  وطالب المهدى فى مؤتمر صحفي بالضعين يوم السبت، أن تكون دارفور إقليماً واحدا، وجَدّد رفضه اضافة أية ولايات جديدة على خلفية إنشاء ولايتين في زالنجي وشرق دارفور