وزارة الصناعة والتجارة تقر بتسرب 25 بالمائة من الدقيق المدعوم وتهدد بعقوبات رادعة

أقَرّت وزارة الصناعة والتجارة بتسرُّب 25% من حصص الدقيق المدعوم، تُعادل 25 ألف جوال يومياً. وحذّر وكيل الوزارة محمد علي عبد الله، بمُعاقبة أيِّ صاحب فرن أو وكيل يتورّط في تسريب الدقيق بالسجن 5 سنوات.

 وقال خلال اجتماع بالوزارة لبحث حُلُول أزمة الخبز، إنّ أيِّ وكيلٍ يفشل في توزيع الحِصّة المُوزّعة له سيتم تغييره وتعيين مُختصين لتوزيع الدقيق، وأيِّ مُتلاعِبٍ يثبت تورُّطه ينفذ فيه قانون حماية المستهلك الذي تصل عقوبته للسجن (5) سنوات.

واعلن عن إنشاء مكاتب في المركز والولايات لضبط الدقيق والرقابة على الأسواق، وتفعيل قانوني تنظيم التجارة والتعاون، وسن قانون مراقبة الاسواق المركزية وسجل المصدرين، وإنشاء غرف مركزية لتوزيع الدقيق المدعوم.

وكشف مدير الرقابة على الأسوق بالوزارة حسن ابنعوف، عن تسرُّب 25% من حصة الدقيق، تُعادل 25 ألف جوال، وأقرّ بوجود تجاوُزات في أوزان ومُواصفات الرغيف، وأعلن تصميم استمارات لحصر المعلومات خاصّة بالتوزيع والمخابز والمطاحن والوكلاء واتّخاذ إجراءات وتدابير للمطاحن والمخابز من خلال الرقابة الإلكترونية والميدانية.

وأقر كمال حماد عامل بأحد الافران بأنّ بعض الأفران تستخدم أقل من 15 جوالاً وتتصرّف في بقية الكميات، ونوّه لوجود أشخاصٍ لديهم حصص دقيق ولا يملكون مخابز، وأكّد أنّ وزن الخبز لا يتجاوز 30 جراما.