وزارة التجارة: استمرار تصدير الذهب إلى الإمارات وارتفاع العجز في الميزان التجاري إلى ٧ مليار دولار

بورتسودان 18 مايو 2024: راديو دبنقا

أعلن دكتور الفاتح عبد الله يوسف، وزير التجارة والتموين، إن العجز في الميزان التجاري في العام الماضي بلغ 7 مليار جنيه فيما بلغ العجز في الربع الأول فقط من العام الجاري 4.7 مليار.

وذكر الوزير، في مؤتمر صحفي ببورتسودان، بحسب وكالة السودان للأنباء، أن قيمة الصادرات في العام 2022 كانت 4.4 مليار دولار بينما الواردات بلغت 11.1 مليار دولار، وكان العجز 6.7 مليار دولار، مقارنة بالعام 2023 حيث بلغت الصادرات 2.3 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار واردات فيما كان العجز 7 مليار دولار.

وقال إن الصادرات في الربع الاول من العام 2024 قفزت إلى 3.8 مليار دولار والواردات إلى 8.6 مقابل عجز بلغ 4.7 مليار دولار.

وأكد إن 85 في المائة من المصانع قد توقفت عن العمل ودمرت تماماً، مما دفع الوزارة لاستيراد سلع لسد الفجوة خاصة في سلع السكر الشاي اللبن الدقيق وغيرها من السلع الضرورية، وكشف أن هنالك سلع عملت على إغراق السوق دون ضوابط مما دفع الوزارة لاتخاذ تدابير تتعلق بالاستيراد والتصدير وكونت فريق عمل لدراسة المرحلة.

وأشار إلى جملة من القرارات التي تضبط السلع و الاستيراد والتسويات التي تجري مما انعكس سلبا على رجال الأعمال و المستثمرين.

ونبه إلى أن الوزارة فقدت كل الأوراق خاصة المتعلقة بانضمام السودان لمنظمة التجارة الدولية وقال إنهم حريصين على ترتيب أوضاع المصدرين و المستوردين خاصة انهم يقدمون خدمات كثيرة في حصائل الصادر.

وبخصوص تصدير الذهب، قال وزير التجارة إن تجار الذهب السودانيين يفضلون بيع الذهب إلى دولة الإمارات وارجع ذلك الأمر إلى سهولة التمويل.

ويتهم الجيش الإمارات بدعم ومساعدة قوات الدعم السريع خلال الحرب الحالية وهو مانفته الإمارات بصورة متكررة.

وأكد الوزير إن الحكومة لا تفرض قيودا على مكان بيع الذهب السوداني. وكشف الوزير في هذا الخصوص عن توجيه السلطات السودانية للجهاز المصرفي بفتح حسابات مصرفية في دول عربية أخرى من ضمنها دولة قطر.

وكشف وزير التجارة والتموين عن فقدان الخزينة العامة ما يفوق 700 مليون دولار حصائل صادر ،وخمسة مليون رأس من الماشية لم تورد إلى بنك السودان المركزي حتى الآن. وكشف وزير التجارة عن ضبط شبكة تعمل على تزوير المستندات الصادر والوارد تضم أجانب وسودانيين وأكد فتح بلاغات واجراءت قانونية في مواجهتهم ووصف ذلك بالعمل التخريبي الذي يهدد الاقتصاد السودانى .